تفسير قانون اساسي
ولسي‌جرگه بحث پيرامون قانون كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي را كه مطابق حكم ماده 157 قانون اساسي بايد تشكيل شود، آغاز كرده و در نخستين فيصله خويش مسؤليت تفسير قانون اساسي را نيز به آن سپرده‌است. اين فيصله بعد از بحثهاي كارشناسي و حقوقي مفصل در جلسه روز شنبه،‌22 ميزان بعمل آمد.
اينكه مبناي حقوقي و دلايل قانوني اين فيصله چيست؟ درخور اين سرمقاله نيست؛ اما نكته‌اي كه بايد به آن پرداخته شود،‌ ضرورت وجود يك نهاد مفسر براي قانون اساسي مي‌باشد. از زمان تصويب قانون اساسي در ماه قوس سال 1382 تا زمان تشكيل شوراي‌ملي، به ضرورت چنان نهادي، چندان توجه نشد و شايد هم چندان احساس نمي‌گرديد چه اينكه قوانين توسط فرمان رييس‌جمهور نافذ مي‌گرديد و در واقع، قانون‌ساز و قانون‌گذار حكومت بود و طبعاً مفسر قانون اساسي نيز. با تشكيل شوراي‌ملي و احراز صلاحيتهاي مربوط به آن، توسط اين نهاد، ضرورت نهاد مستقلي براي تفسير قانون اساسي كاملاً هويدا گرديد؛ بخصوص زمانيكه در مورد رأي اعتماد به كابينه حكومت، سه تن از وزراء نتوانستند، رأي اعتماد كافي بدست بياورند و بر سر تفسير ماده 106 قانون اساسي اختلاف نظر پيدا شد.
گرچه ماده 106 قانون اساسي از تفسيرناپذيرترين مواد قانون اساسي است؛ اما جناح‌بنديهاي سياسي و قومي و بخصوص تأثير و تأثر حكومت و شوراي‌ملي از هم، بهانه‌هايي را در ميان انداخت تا اين ماده را به تفسير راجع سازد. در آن زمان هم ولسي‌جرگه صلاحيت تفسير قانون اساسي را به هيچ كس و نهادي قايل نبوده و اين خلاء را مي‌دانست. لذا موضوع را با اين قيد به رييس‌جمهور بحيث مسؤل سه قوه راجع ساخت كه كميته‌اي از حقوقدانان تشكيل و مطابق مفاد ماده 106 قانون اساسي در مورد سه وزير حكم نمايند. ليكن رييس‌جمهور آن را مطابق ماده 121 قانون اساسي به ستره محكمه راجع نمود. آنچه را كه ستره محكمه آن زمان به‌حيث تفسير ارائه كرد،‌ با تأسف فرسخ‌ها از مباني حقوقي و قانوني فاصله داشت.
مشكلات آنچناني بطور روزمره در جريان كار قانونگذاري، حكومتداري و قضاوت رخ مي‌نمايد و از آنجاييكه قانون اساسي مادر قوانين است، تنها محك قضاوت و حكم نهايي همان است. قضاوت سالم و جامع زماني ارائه شده مي‌تواند كه فهم و تفسير درست از قانون اساسي وجود داشته‌باشد و نيز بيطرفي كامل.
به نظر مي‌رسد قواي ثلاثه دولت،‌هيچكدام شايستگي تفسير قانون اساسي را ندارد، اين عدم صلاحيت، از خود قانون اساسي هم قابل درك است و از شرايط خاص افغانستان نيز. نه ماده 121 قانون اساسي افغانستان آنگونه كه ادعا مي‌شود،‌اين صلاحيت را به ارگان خاصي داده‌است و نه هم شرايط افغانستان و استقلاليت نهادهاي ثلاثه با كشورهاي توسعه‌نيافته قابل مقايسه است.

از طريق شماره تلفن « الو مشارکت» که در پيشانی اين ستون جا دارد، و يا با نامه و ايميل مشارکت ملی با ما تماس بگيريد.
ستون الو مشارکت برای درد دلهای شما خواننده ايجاد شده است.
E- mail- rbamyani@yahoo.com
عبدالصمد از کارته سخی:
ملاامامان مساجد شهر كابل در شب‌هاي قدر و يا ايام محرم، اگر مراسم‌ دعاخواني و يا كدام برنامه ديگر دارند، بلندگوهاي بيرون مسجد را قطع نمي‌كنند و اگر مراسم‌شان تا صبح هم ادامه پيدا كند، و هرچيزي هم كه بگويند، آنرا با صداي بسيار بلند در بيرون از مسجد پخش مي‌كنند كه سبب آذار و اذيت كساني مي‌شود كه براي بدست آوردن يك لقمه نان از تاريكي صبح الي تاريكي شب كار مي‌كنند و يا هم كساني مريض هستند. از ملاامامان محترم خواهشمنديم كه غير از آذان و پخش قرآن پيش از آذان ديگر برنامه‌هايشان را توسط بلندگوهاي بيروني پخش نكنند تا سبب آذار و اذيت مردم نشود.
كوشا تركمن از تايمني:
مطلبي را كه مي‌خواهم عرض كنم اين است كه در اين اواخر در پي گفت و گوي ولسي‌جرگه پيرامون خط ديورند بحث‌هاي داغي را در رسانه ها و محافل سياسي برانگيخته است. آنچه كه در اين مورد برجسته مي شود، اين است كه مسأله ديورند، پيامدها و عواقب آن از زبان پشتون‌ها بيشتر شنيده مي‌شود، آنها كوشش مي‌كنند كه الحاق سرزمين آن طرف مرز را توسط پشتون، بدست پشتون و براي پشتون قلمداد كنند، معني حرف اين است كه برادران پشتون ما اين مسأله را منحصر به خود و از امتيازات خود شمار مي‌نمايند، در حالي كه اگر مسأله افغانستان مطرح باشد و الغاء خط ديورند براي منافع و مصالح ملي كشور باشد، تنها براي پشتون‌ها نيست، امتياز خاص آنها نيست و عواقب و نتايج آن تنها متوجه پشتون‌ها نخواهد بود.