ضرورت بازنگري در نظام امنيتي
مراسم جشن 8 ثور که با حضور رييس جمهور، مقامات بلندپايه دولتي، نمايندگان پارلمان، سفرا و مهمانان کشورهاي خارجي واقشار مختلف مردم تحت تدابير شديد امنيتي در کابل برگزار گرديد، در اثر فير گلوله‌هاي کلاشينکوف و راکت برهم خورد.
اين‌ جشن همه‌ساله به مناسبت تجليل از سالگرد پيروزي مجاهدين برگزار مي‌شود و به‌عنوان يک روز ملي به‌صورت رسمي و با شکوه خاصي گرامي داشته مي‌شود.
در رابطه با روز هشتم ثور و روي کار آمدن حکومت مجاهدين که با شروع جنگ‌هاي خانمانسوز در پايتخت و ساير ولايات همراه بود؛ نظريات متفاوتي وجود دارد و هرکس بر اساس برداشت‌ها و باورهاي خود، در رابطه با اين روز اظهار نظر مي‌کند، اما آنچه مسلم و انکارناپذير مي‌باشد، اين است که در ارتباط با روز هشتم ثور ما مي‌توانيم دو نگاه متفاوت داشته باشيم؛ اگر به اين روز به حيث روز پيروزي جهاد مردم افغانستان در برابر قواي اشغالگر خارجي و حکومت دست نشانده داخلي آن، نگريسته شود، بي‌گمان بايد مورد تجليل و تکريم قرار بگيرد و به مثابه روزي که مردم افغانستان يکي از بزرگترين قدرت نظامي جهان را شکست داد و جهاد بر حق شان به پيروزي رسيد و عزت و سربلندي مردم افغانستان اعاده گرديد، به رسميت شناخته شود؛ اما نگاه ديگر به اين قضيه که تا حدودي برداشت آينده نگرانه دارد، بيشتر به رويدادهايي اشاره دارد که بعد از اين روز اتفاق افتاده‌اند. جنگ‌هاي تنظيمي، کشتارهاي انسان‌هاي بي‌گناهي که صرفاً بر مبناي تعلقات قومي، حزبي و زباني‌شان، کشته مي‌شدند، تخريب زيربناهاي اداري و اقتصادي و دامن زدن به خصومت‌ها و کشمکش‌هاي فروملي از مسايلي اند که چهره اين روز را تا حدي مکدر ساخته است و قضاوت‌ها و داوري‌ها را به سمت و سويي کشانده‌اند که مرزهاي ضخيم ميان دو روز 7 و 8 ثور را از بين برده است. اين‌گونه داوري گرچند بخشي از واقعيت را به همراه دارد، اما همانطوري که يادآوري گرديد، تک‌بعدي و يکجانبه است که به تجريد 8 ثور از گذشته پر افتخار و به فراموشي سپردن جهاد چهارده ساله مردم افغانستان مي‌انجامد.
به هر حال روز 8 ثور يک ورق نوين ديگري در تاريخ سرزمين و مردم اين کشور به‌حساب مي‌آيد که بايد همه‌جانبه و به دور از حب و بغض‌هاي متعصبانه و پيشداوري‌هاي جاهلانه، مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد.
حادثه تيراندازي ديروز که به کشته شدن سه تن و زخمي شدن يازده تن انجاميد، از يک طرف حساسيت ودشمني گروه طالبان و حاميان تروريست‌شان را نسبت به جهاد و مجاهدين بازتاب مي‌دهد و از طرف ديگر ضعف و بي سر و ساماني توجيه‌ناپذير نيروهاي امنيتي کشور را برملا مي‌سازد‘ که با همه تلاش‌ها و آمادگي‌هايي که از يک ماه به اين طرف جريان داشت، نتوانستند امنيت مراسم را تأمين کنند.
بسيار واضح است که وقتي نيروهاي امنيتي با همه امکانات و آمادگي‌ها قادر نباشند، تا امنيت يک محفل را تضمين نمايند، چگونه مي‌توانند امنيت يک شهر و کشور را به‌عهده گيرند. از اينرو مي‌طلبد که شخص رييس جمهور و مقامات بلندپايه امنيتي در مورد ساختارها و کارکردهاي نيروهاي امنيتي کشور، تحقيقات عميق و دقيقي را انجام دهند و ضعف‌ها و کاستي‌هاي اين نيروها را شناسايي کنند و افراد فاقد انگيزه و احياناً وابسته و همکار با گروه‌هاي مخالف را از بدنه نظام امنيتي کشور بردارند و اشخاص مسلکي، متعهد و معتقد به نظام، مردم و منافع ملي را جايگزين سازند. مطمئناً تا حکومت به اشتباهات ساليان گذشته‌ي خود در ساختار امنيتي کشور اصرار ورزد، ديوار امنيت در افغانستان نيز مستحکم و قابل اعتماد نخواهد شد.

بحتيار از ولايت دايکندي:
سلام و صد سلام خدمت همه شما عزيزاني که در هفته نامه مشارکت ملي قلم مي‌زنيد! و بعد؛ وزارت محترم تحصيلات عالي چندين روز بعد از اعلان نتايج کانکور اعلان نمودند که چند نفر را به اتهام جعل و تقلب در نتايج امتحانات کانکور، دستگير نموده‌اند. با شنيدن اين خبر، قلم و کاغذ برداشم و واقعه‌اي را که براي من رخ‌ داده بود، روي کاغذ نوشته و برايتان ارسال داشتم تا آنرا به‌دست نشر بسپاريد.
"... بعد از سپري نمودن امتحان کانکور همه منتظر اعلان نتايج کانکور بود، بالاخره نتايج کانکور اعلان شد و همه شرکت کنندگان به انترنت کلپ‌ها رو آورده بود. بنده هم که امسال امتحان کانکور را سپري کرده بودم، وقتي نتايج امتحان را در انترنت ملاحظه کردم، ديدم که در انتخاب اول خود يعني در دانشکده انجنيري مرکز موفق شده بودم. بعد از سه روز يکي از دوستانم برايم خبر داد که بي‌نتيجه مانده‌اي! برگشم به همان انترنت کلپي که روز اول نتايج را از آنجا گرفته بودم، بعد از ملاحظه نتيجه دوم که در آن بي نتيجه مانده بودم، کاپي نتايج اول و دوم را گرفتم و همراه با تعداد زيادي از محصليني که با سرنوشت مشابه من دچار شده بودند، راهي وزارت تحصيلات عالي شديم. در آنجا با هريکي از مسؤولين وزارت (به غير از مسؤولين کميته کانکور) که جريان را نقل مي‌کنيم، همه تعجب مي‌کنند. بالاخره طوري شد که وزير محترم تحصيلات عالي بعد از ساعت 2 بعد از ظهر همراه رييس کميته کانکور نشست کردند و موضوع را از محصلين مطلع شدند و دستور دادند که نتيجه را براي بار سوم بررسي نمايند. بعد از اعلان نتيجه سوم، اينجانب که طبق اعلان دوم بي نتيجه مانده بودم، در دانشکده انجينيري دانشگاه البيروني موفق شدم. قضاوت به دست شما و خوانندگان عزيز شما، در کجاي دنيا يک نتيجه در سه دفعه و با اشکال گوناگون اعلان مي‌شود؟!"
جاي تعجب اينجا است که وزارت تحصيلات عالي با گذشت شش سال، يعني با پشت سر گذاشتن شش امتحان کانکور تا هنوز موفق نشده‌اند که زمينه سؤ استفاده و جعل را از بين ببرد. طي اين شش سال بسياري از افراد با شهادتنامه‌هاي تقلبي و بدون لياقت کافي، توسط جعل و رشوت به فاکولته‌هاي بسيار بالا راه يافته‌اند و به اين ترتيب حق کساني را که لياقت و توانايي کافي را داشته‌اند، سلب نموده‌اند. همچنان چيز ديگري که باعث مي‌شود تا جوانان تازه فارغ شده به فاکولته‌هاي دلخواه‌شان راه نيابند، اين است که بسياري از کساني که در فاکولته‌هاي پايين کامياب‌ مي‌شوند، از آن فاکولته منفکي گرفته و در دور بعدي امتحان مي‌دهند. وزارت تحصيلات عالي بايد در اين زمينه قانوني را بسازد که کساني که خودشان از فاکولته‌ها و مؤسسات تحصيلات عالي منفکي مي‌گيرند، حق اشتراک دوباره در امتحان کانکور را نداشته باشند.

محمد قاسم از تايمني:
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه مسؤولين هفته‌نامه خوب مشارکت ملي! و سپاسگذارم از اينکه يک بخشي از هفته‌نامه‌تان را به نظرات و درد دل‌هاي خوانندگان اختصاص داده‌ايد.
در اين اواخر قيمت مواد اوليه بسيار بالا رفته بود، مثلاً يک بوجي آرد به پنج هزار افغاني رسيده بود. در پي آن دولت اعلام کرد که 50 ميليون دالر را براي وارد کردن مواد اوليه از کشورهاي همسايه اختصاص داده است، که اقدام نيک و بجاست؛ اما چيزي که قابل تأسف مي‌باشد اين است که دولتمردان ما بعد از اينکه حادثه‌اي اتفاق مي‌افتد و بحراني پيش مي‌آيد، خبر مي‌شوند و اقدام مي‌نمايند، در حالي که بايد قبل از رويدادهاي مانند اين بايد کنترل و جلوگيري شود. استدلالي که مسؤولين دولتي در اوايل مي‌نمودند، اين بود که قيمت مواد اوليه در سطح جهان بالا رفته است؛ ادعايي که تقريباً‌ بي اساس و بي بنياد است. مثلاً يکي از دوستانم دو روز پيش از کشور چين که يکي از همسايه‌هاي افغانستان مي‌باشد، آمد و گفت که در آنجا قيمت آرد، برنج و غيره مواد اوليه بسيار ارزان مي‌باشد، به‌طور مثال قيمت يک سير برنج در آنجا معادل هفتاد افغاني است، در حالي که در افغانستان سه-چهار برابر آن است. حرف قابل تأسف اين است که دولت در طول اين چند سال نتوانسته است زمينه را براي کشت گندم در داخل افغانستان فراهم نمايد. اگر حد اقل 40% گندم مورد نياز مملکت ما از درون کشور توليد شود، مطمئناً چنين مشکلي به‌وجود نمي‌آيد. دولت به‌جاي اينکه به کارهاي زيربنايي دست بزند به يکسري پروژه‌هاي زودگذر و کم‌ثمر روي‌ آورده است و به اصطلاح خاک به چشم مردم مي‌زند!