سرمقاله
چرا ساز و کارهاي امنيتي ناکام ميماند!
وقتي بحث امنيت مطرح مي شود، يک مفهوم سازنده، مطلوب، مفيد و راهگشا از آن مراد ميگردد که تحکيم پايههاي نظام و اقتدار و مشروعيت حاکميت و ثبات و دوام نظم و قانون در جامعه به آن مرتبط ميگردد.
در اهميت و ضرورت امنيت در جامعه جدال و اختلافي وجود ندارد؛ همه حکومتها براي تأمين امنيت بهعنوان اساس توسعه و پايداري نظام و زمينهساز رفاه و آسايش عمومي، سرمايهگذاري مينمايند. اما پرسش اصلي و اساسي اينجاست که چرا سرمايهگذاريها، خط مشيها، راهکارها و راهبردهاي امنيتي در کشور ما کارآيي و اثربخشي لازم را ندارد و چرا موضوع امنيت همواره چالش اساسي در نظام امنيتي و سياستگذاريهاي عمومي کشور به حساب ميآيد و عليرغم همه آمادگيها و ساز و کارها، ديوار امنيت از استحکام لازم برخوردار نميشود.
حوادث اخير و پيآپي که از هشتم ثور آغاز شد و با درگيريها و حملات انتحاري و انفجاري ديگر در کابل، قندهار، نيمروز، خوست و ننگرهار... ادامه يافت، برجستهترين نمونهء ناکارآيي سياستگذاريهاي امنيتي در افغانستان مي باشد؛ اما اين که ريشهء اين ناکاميها و نارساييها در کجا است؟ پيش بيني آن کمي دشوار بهنظر مي رسد؛ ولي بهصورت کلي ميتوان از چند عامل در اين زمينه نام برد.
پديدهء ناامني و هر سياستگذاري ناکام و ناموفقي که در عرصههاي مختلف اداري، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مشاهده ميشود، نشأت يافته از يکسري تنگناها و پيچ و خمهاي ارزشي و ساختاريي است که فرايند تصميمگيري و سياستگذاري را در نظام اداري کشور با مانع روبرو ساخته اند.
نارساييهاي ارزشي، سمت و سوي سياستگذاريها، برنامه ريزيها و راهکارها را به بيراهه ميکشاند و موجب ناکارآيي حکومت، گسست اجتماع و ايجاد بحران در روند دموکراتيزه کردن کشور و نهادينه سازي ارزشهاي نوين بر مبناي عقلانيت و خردپذيري ميگردد.
دخل و تصرف در عوامل فرهنگي در همه جوامع و به خصوص جوامع توسعه نيافته در کوتاه مدت امکان پذير نيست و لذا هرگونه تغيير بايستي با برنامهريزي دقيق و سنجيده و در درازمدت همراه گردد. در اين فرايند حد اقل سه موضوع به حيث عوامل تسهيل کننده در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي مطرح ميشود:
- مشارکت سياسي
- توسعه و تقويت نهادهاي مدني و دموکراتيک
- رشد طبقه متوسط (صنعت کاران، تجاران، بازاريان و ..)
نارسايي در اين زمينه اولاً به عدم توافق در مفاهيم ارزشي چون اسلام، عدالت، آزادي، برابري و ... بر ميگردد که روي تعريف و تعيين مصاديق آن اختلاف نظر جدي وجود دارد. ثانياً به ساز و کارهايي بر ميگردد که بستر تحقق توافق عمومي را در قلمروي جغرافيايي فراهم ميسازد.
نارساييهاي ساختاري، فرسودگي نظام اداري را در پي ميآورد و با فرسودگي نظام اداري، انتظارات عمومي از دولت بر آورده نميشود و در کارکرد سيستم اداري اختلال ايجاد ميگردد و ميزان حمايت شهروندان از حکومت کاهش مييابد و تا نظام اداري اصلاح نگردد و عناصر ناکارآمد، مخرب و مضر از بدنهء نظام برچيده نشود، اميد تأمين امنيت و رفاه و آسايش مردم تصور واهي خواهد بود.
لينک به ما
با کاپي کردن کدهاي زير و قرار دادن آن در سايتتان مي توانيد به ما لينک کنيد:
موساهيکو کومورا وزيرخارجه جاپان به روز يکشنبه وارد کابل شده و در ديدارش با مقامات افغان روي تعهدات کشورش مبني برادامه کمک هاي جاپان به افغانستان تاکيد کرد.
وزير خارجه جاپان پس از ديدارش با ، رنگين دادفر اسپنتا وزير خارجه کشور، خواهان تحکيم روابط دوستانه افغانستان با کشورهاي همسايه، به ويژه پاکستان گرديد.
اين درحالي است که دولت پاکستان اخيرا موضوع مذاکره با طالبان پاکستاني را روي دست گرفته، چيزي که مقامات دولتي درافغانستان، با ديد شک و تر ديد بدان مينگرند.
وزيرخارجه جاپان پيش از ديدار با مقامات
دولت افغانستان وارد اسلام آباد شده و با رهبران پاکستاني در باره اهميت تلاشها براي حفظ ثبات و مبارزه با دهشت افگني در منطقه صحبت کرده بود.
به گفته سخنگوي وزارت خارجه جاپان مقامات پاکستاني در ديدار با وزير خاجه جاپان اطمينان داده اند که با "گروههاي تندرو پاکستاني"، که امنيت در منطقه را تهديد مي کنند، مذاکره نخواهند کرد.
مبارزه با تروريسم، مواد مخدر و ادامه تلاشهاي جاپان براي بازسازي افغانستان از موضوعات عمده مورد بحث ميان وزيران خارجه جاپان و افغانستان در کابل اعلام شد.
جاپان يکي از بزرگترين ...
ادامه
آرشيو
ادبيات
ناخداي زيردرياييناخداي زيردريايي پاسخ داد: «بله. مجبور بودم در ته دريا بمانم.»
مادر دخترک
صداي پاي آبخواننده هاي عزيز! صداي پاي آب، ستوني است که براي شما ايجاد گرديده است.
اطلاعيهدور دوم درس هاي نويسندگي آغاز مي يابد.
دور اول درس هاي نويسندگي موفقانه
ديگر مطالب
بحران فقر در کشورقلت منابع و امکانات در روي کره زمين، بشر را وادار به تقلا در جهت نايل آمدن
الو مشارکت؟
صابر صبور از دهمزنگ:
سلام عرض ميکنم خدمت همه شما عزيزان که در هفته نامه محبوب مشارکت ملي قلم ميزنيد!
جهان در قرن بيست و يک زندگي ميکند؛ اما زندگي ما به قرن 18 هم برابر نيست! در دنيا مردم دنبال اين ميگردند که چگونه از زندگيشان لذت ببرند؛ ولي ما دنبال اين هستيم که چگونه زنده بمانيم.
به هر صورت اگر بخواهيم همه مشکلات مردممان را به بررسي بگيريم، به نظر بنده زمان زيادي خواهد برد. من فقط ميخواستم مشکلي را که ما از ناحيه ترافيک در شهر کابل با آن دچار هستيم، با شما و خوانندگان محترمتان در ميان بگذارم.
از تأسيس دولت مشروع و قانوني در افغانستان چندين سال ميگذرد و متأسفانه تا هنوز اشارههاي ترافيکي در چهارراهيهاي پايتخت کشور، فعال نشده، يعني در کشور ما تا حال انسان به جاي ماشين کار ميکند. گرچه يکسال پيش مسؤولين ترافيک در کابل اعلان کردند که سيستم علامات ترافيکي را برقي و اتومات ميسازند، در هر چهارراهي دوربين نصب ميکنند و... چند روز هم در بعضي چهارراهيها اشارههاي زرد هميشه روشن بود؛ ولي با تأسف بعد از آن نه تنها پيشرفتي در اين زمينه صورت نگرفت؛ بلکه به فراموشي سپرده شد و مسؤولين محترم ترافيک هم ديدهشان را ناديده گرفتند و گوشهاي شان را پنبه پر کردند!
از مسؤولين محترم رياست ترافيک در زمينه خواهشمنديم تا بودجهاي را براي اين کار تشخيص داده از يک طرف کساني را که به صفت راهنما در چهارراهيها از صبح تا غروب ايستادهاند، از زحمت و رنج برهانند و از سوي ديگر مشکلاتي را که همشهريان ما در نبود اين راهنماها با آن سردچار هستند، برطرف نمايند.
حميدالله، متعلم صنف 11 ليسه حبيبيه:
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت همه کارکنان هفتهنامه مشارکت ملي! متشکرم از اينکه درد دلهاي خوانندگان را به دست نشر ميسپاريد.
آنچنان که اطلاع داريد چند روز پيش در ليسه حبيبيه، يکتعداد از معلمين به علت اينکه بعضيشان را رياست محترم معارف شهر کابل تبديل نموده بودند و همچنان بهخاطر رويه بد رييس محترم معارف با بعضي از آنها، دست به اعتصاب زده بودند. من بهعنوان يک متعلم ميخواستم به عرض مسؤولين محترم معارف برسانم که چرا جلو بعضي از خودسريها و بيقانونيها گرفته نميشود، چرا بعضي از مسؤولين ذيربط بدون در نظرداشت اصول، سيستم و قانون، به شکل سليقهاي و مطابق ميل خودشان کار ميکنند. ليسه عالي حبيبيه با آنکه خودش مشکل کمبود معلم دارد؛ رياست محترم معارف يکتعداد از معلمين لايق و شايسته آن را تبديل ميکند.
گرچه خوشبختانه بسياري معلمين تبديل شده دوباره به وظيفههايشان برگردانده شدند؛ اما اين کار باعث بينظمي و هرج و مرج در اين ليسه گرديد. اميدوارم وزير صاحب معارف جلو اين خودسريها را بگيرد و تمامي مسؤولين محترم مطابق به قانون و با درنظرداشت شرايط، براي بهبودي وضعيت معارف کشور کار نمايند.
مسيحالله جميلي از ولايت پروان:
سلامهاي صميمانه خود را از راه دور خدمت همه مسؤولين مشارکت ملي تقديم ميدارم. خواهشمندم درد دل بنده را نيز به نشر بسپاريد!
در هشت ثور امسال چه افتضاحي شد! آفرين به اين مسؤولين و صد آفرين به اين نمايندههاي محترم ملت.
مسؤولين محترم امنيتي در روز استيضاح، هريک کوشش ميکردند تا گناه را بر گردن يکديگر بياندازند و بار مسؤوليت را از شانههاي خودشان برهانند، غافل از اينکه مردم و نمايندههاي شان در پارلمان از هرسه اين ارگان امنيتي خواستار تأمين امنيت در افغانستان است.
وزير صاحب محترم دفاع در جريان سؤالات نمايندگان مردم، از خود عصبانيت نشان داد و شايد به اين بهانه خواستند، از پاسخ گفتن به بعضي سوالات خود را رهايي دهند. همچنان ايشان در مورد لوي درستيز گفت: "وزير دفاع يک مقام ملکي است... شما ميتوانيد از خود لوي درستيز در مورد چگونگي کارکردهايش بپرسيد". نه وزير صاحب! اگر وزير دفاع يک مقام ملکي هم باشد؛ اما بهعنوان سرپرست وزارت دفاع است و بايد بر تمام اعمال منصوبين وزارت نظارت و کنترل داشته باشد. اگر قرار باشد پارلمان، کارهاي تک تک کارمندان يک وزارتخانه را ارزيابي نمايند؛ پس مقام وزارت چه معني دارد؟
وزير صاحب داخله گرچه حرف زيادي براي گفتن نداشت؛ ولي در قسمتي از گفتههايش اظهار کرد که من بهعنوان وزير داخله بايد از حيثيت پوليس در اينجا دفاع کنم. به به! چه حرفي! قضاوت با شما، بعد از اين همه گَد وَدي و رسوايي، براي قواي امنيتي افغانستان چه حيثيتي باقي مانده که مسؤولين محترم ما بخواهند از آن دفاع نمايند؟
بازهم خانه رييس محترم امنيت ملي آباد که حد اقل کمي معلومات در اين زمينه داشتند؛ ولي حيف و صد حيف، معلومات بدون عمل چه دردي را دوا خواهد کرد!
فيالمقابل رسوايي در پارلمان کشور؛ در روز استيضاح سه مقام ارشد يک کشور، 70 نماينده مردم غير حاضر است، آيا اين خود افتضاح نيست؟ گذشته از همه مسايل مهم ديگر، وکلاي محترم بعد از چند روز متوجه شدند که طريقه رأي دهيشان اشتباه بوده است؛ و بعضي از آنها خواهان اين بودند که اين سه مقام از نو استيضاح شوند؛ اينکه استيضاح دوباره طبق قانون اساسي و اصول وظايف داخلي ولسي جرگه مجاز است يا نه، حرف جدا است، تازه اگر مجاز هم باشد، يک چيز مضخرف است. يعني در هر هفته وزراء و رؤسا استيضاح شوند و به اين ترتيب وکلاي مردم، بالاي مقامهاي بلندرتبه دولتي به اصطلاح "تمرين استيضاح" نمايند؛
جالب است که وکلاي محترم ما بعد از سپري نمودن تقريباً سه سال در پارلمان و با پشت سر گذاشتن دو دور استيضاح و با وجود قانون اساسي و اصول وظايف داخلي مجلس، هنوز نميدانند که چگونه رأي بدهند!