حقوق دولت
قسمت هشتم و پاياني
انسان شايسته سازنده نظام سياسي شايسته است. در نظام سياسي شايسته زمامداراني در اداره حيات عمومي نظام حضور دارند که از متن شايستگي و تربيت اجتماعي شايسته برخاسته باشند. در اين تعامل شايستگي حق رأي دهي بزگترين حضور عمومي ملت در صحنه اداره حيات عمومي مي باشد. اين حق، يکي از درخشان ترين حقوق نظام سياسي است که مردم را مکلف مي سازد تا در رهبري پروسه انتخابات هدايت شوند.
حق رأي دهي؛ مکلفيتهاي ملت در برابر دولت
حکومت افغانستاني، نهاد حقوقي مستقل از ملت، حق دارد تا بدون معاوضه از امتيازات و بهره منديهاي ملت شهروندان را مکلف کند در پروسه انتخابات سهم بگيرند. در کاخ رفيع انتخابات هر برگه رأي سهم مساويانه اي است براي رهبري نظام سياسي و حيات عمومي. در تعامل حکومت و ملت، حکومت حق دارد تا مردم با آراي شان حاکميت شان را تحکيم ببخشند. قاعده بر اين منوال است که هر کسي از دايره اين تعامل بيرون باشند، بيرون از دايره حيات عمومي محسوب مي شوند. بيرون از دايره حيات عمومي مباين و مخالف با شايستگي افراد است. هرگاه الگوي شايستگي از چهره فرد خط بخورد، وانگهي فرد تبديل به جانوري مي شود که جامعه از خودش رانده باشد. در مسئله حق رأي دهي اگرچند مکلفيتهاي رأي دادن بحسب ظاهر در برابر دولت مي باشد، اما در حقيقت سهم افراد واجد شرائط در رهبري نظام سياسي است.
تبلور حق دولت در پروسه انتخابات رياست جمهوري
انسان شايسته افغانستاني طبق الگوي قانون اساسي مدل انسان شايسته اي است که در تعيين رئيس دولت به عنوان فرماندهي نظام سياسي نقش شايسته اي دارد. حق شرکت در انتخابات رياست جمهوري در ماده شصت و پنجم قانون اساسي چنين گفته شده است: رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد. در نظام جامعه شايسته افغانستاني آراي مردم معماري جاودانه اي است به دست خود مردم. هر فردي که نخواهند و يا استعداد و يا ظرفيت سهم گيري در معماري جاودانه اداره عمومي کشور (پروسه انتخابات) را نداشته باشد، حقش بيابانگردي است. ماده شصت و يكم قانون اساسي جامعه شايسته را چنين به تصوير مي کشد: رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه فيصد آراي رأي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب ميگردد.
اما اگر افراد واجد شرائط مکلفيتش را زير پا بگذارد و در برابر اراده عمومي کشور که از طريق رأي تأمين مي گردد بايستد و حق رأي دهي را به جاي نياورد، مصداق فرد جامعه گريزي است که مخالف گفته "انسان ذاتاً مدني الطبع" است مي باشد.
تبارز اراده عمومي براي اداره حيات جامعه از طريق حق رأي دهي در پروسه انتخابات پارلمان
انسان مدني الطبع افغانستاني علاوه بر مشارکتش در اداره حيات جامعه اش از طريق حق رأي دهي، پروسه اداره حيات جامعه را با رأي دهي در پروسه انتخابات پارلماني تکميل مي کند. قانون اساسي در ماده هشتاد و سوم مي گويد که اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم انتخاب مي گردند.
انسان شايسته افغانستاني با درک ضرورت زندگي جمعي مکلف است تا با دولت اداره حيات جامعه را به پيش ببرد. اين مکلفيت به معناي حق دولت به ذمه ملت است. اين حق، صورت کامل تعامل حيات آفرين اجتماعي است که نقش آفرين آن انسان مدني الطبع افغانستاني است.
حق سهمگيري مردم در بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
دولت حق دارد تا مردم با سهمگيري در اداره امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سهمي در انکشاف حيات ملي بگيرند. به تعبير ديگر مردم مکلفند تا در انکشاف حيات ملي سهم بگيرند. در اين باره قانون اساسي در ماده يكصد و سي هفتم مي گويد که حكومت با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هر چه بيشتر مردم در انكشاف حيات ملي، صلاحيتهاي لازم را مطابق به احكام قانون به اداره محلي تفويض مي نمايد.
اداره محلي چيست؟
اداره محلي اگرچند مفهوم اداري است و در مبحث حقوق اداري قابل بحث است، اما به بيان ساده عبارت است از توزيع اداره حکومت به دست مردمي که احياناً توان سهمگيري در اداره حيات عمومي کشور در مرکز کشور ندارند. اداره محلي عبارتند از واحدهاي اداري ولايت و ولسوالي که با حفظ اصل مرکزيت حکومت افغانستان در نقاط مختلف افغانستان توزيع شده اند. انسان شايسته افغانستاني آن انساني است که در ارتقاي وضعيت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي کشور با ادارات محلي همکاري کنند. اداره عمومي کشور مفهومي است متعالي و پويا. از زاويه ديد انسان شايسته افغانستاني اداره هاي محلي و مردم نهاد واحدي هستند که هر کدام سهم عمده خود را در حيات عمومي جامعه ايفا مي کنند. به طور مثال انسان شايسته افغانستاني که داناي زندگيش هست، با پرداخت ماليه، با قانونمندي، قانونمداري و سهمگيري در غم و درد حکومت شريک مي شود. اين انسان، منطقش "به من چه" نيست. بلکه منطقش "به من مربوط است" مي باشد.
مصاديق سهمگيري مردم در حيات عمومي کشور
قانون اساسي مدل سهمگيري مردم در حيات عمومي کشور را چنين برشمرده است: در هر ولايت يك شوراي ولايتي تشكيل مي شود. اعضاي شوراي ولايتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين ولايت براي مدت چهار سال انتخاب مي گردد. شوراي ولايتي يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد. (ماده يكصد و سي و هشتم، قانون اساسي) همچنين قانون اساسي مدل سهمگيري ملت را در اداره عمومي کشور در ماده ماده يكصد و چهلم نيز چنين بيان مي کند: براي تنظيم امور و تأمين اشتراك فعال مردم دراداره محلي، در ولسواليها و قريه ها، مطابق به احكام قانون، شوراها تشكيل مي گردد. اعضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
نتيجه گيري
از مجموع بحث حقوق دولت نتيجه مي گيريم که انسان شايسته و مدني الطبع افغانستاني در برابر نظام سياسي مکلف است تا بدون معاوضه وظايفي را تقبل کنند. البته اين مکلفيتها به معناي درستش تعامل بين ملت و دولت است که طي قرارداد نانوشته اي صورت گرفته است. در اين تعامل، فروگذار کردن و شانه خالي کردن افراد از وظايف شان، مدل انسان بيابانگردي را تمثيل مي کند که از خوي و خصلت مدني الطبع عاري و بيگانه است. انسان عاري از خوي مدني الطبعي مدل انسان همگريزي را به نمايش مي گذارد که نقشي در حيات عمومي جامعه نمي تواند بازي کند. و اين انسان، مدل انسان مطلوب نيست. زيرا که انسان وظيفه شناس و مکلفي نيست. انساني که مکلف نباشد يعني به تکليف نرسيده است و بالغ نشده است.
علي پيام