دموكراسي پيروز شد
سه ماه اخير پرتنش‎ترين روزهايي بود كه مردم افغانستان با دغدغه‎ها و نگراني‎هاي زيادي آن را سپري كردند. تنش‎ها و برخوردهاي سياسي كه گه‎گاهي كشور را تا مرز بحران ناشناخته و پيش بيني ناشده پيش مي‌برد. بحراني كه مردم افغانستان در گذشته تاريخي خود گونه‌هاي مختلف آن را تجربه كرده‎اند.
رويدادهاي زجرآور سه ماه اخير دستاوردهاي هشت سال گذشته را با خطر مواجه ساخته بود و مردم افغانستان از بيم تبارز اختلاف‎ها و انشقاق‎هاي اجتماعي، آرامش رواني خود را از دست داده بودند و ترس و هراس از برگشت به دوران سياه، خواب از چشمان‎شان گرفته بود. دوره نسبتاً‌ كوتاه؛ اما سخت جانكاه و طاقت‎فرسا بود كه متأسفانه اين وضعيت بحراني از درون يك پروسه كاملاً‌ دموكراتيك ملي سر برآورده و نزديك بود كل پروسه را به ناكامي بكشاند.
كشيده شدن انتخابات به دور دوم حد اقل اين اميدواري را پديد آورده بود كه رييس جمهور آينده با شك و ترديدهاي كمتري به مقام زعامت ملي تكيه خواهد زد؛ اما برخي از مشكل‎تراشي‎ها پروسه دور دوم انتخابات را با چالش كشيد.
اعلام انصراف داكتر عبدالله از اشتراك در دور دوم انتخابات، پروسه انتخابات را با چالش جدي مواجه ساخته بود. اين موضوع مردم را بيشتر در نگراني و سردرگمي سياسي قرار داد. مردم هم نسبت به برگزاري انتخابات و هم نسبت به پيامدهاي آن، پرسش‎هاي بسيار جدي را مطرح مي‎كردند كه با سرنوشت مردم و آينده كشور ارتباط مي‎گرفت.
در حالي كه نگراني سراسر افغانستان رادر خود فرود برده بود و فضاي مبهم و تاريك سياسي ترس و هراس بيشتري را بر مردم تحميل مي‎كرد، همگامي دولت، سازمان ملل متحد و كشورهاي كمك كننده به افغانستان به شمول دو كانديد دور دوم انتخابات و رويكرد قانوني و ملي كميسيون مستقل انتخابات، از يك طرف بر نگراني‎ها و تاريكي‎هاي مردم نقطه پايان گذاشت و همه مشكلات را در روشني قانون حل و فصل كرد و از جانب ديگر از صرف هزينه‎هاي گزاف انتخاباتي و از خطرات جاني و فيزيكي شهروندان و طولاني شدن پروسه انتخابات و از وقوع رويدادهاي ناخواسته ديگر جلوگيري نمود.
تصميم كميسيون علاوه بر اين كه از لحاظ قانوني و حقوقي توجيه‎پذير مي‎باشد، منافع عام ملي و مصالح كلي كشور نيز در پرتو آن تأمين و تضمين مي‎شود. بنا بر اين اميدواريم كه تيم داكتر عبدالله نيز همانطوري كه بارها بر حق مردم و بهبود در وضعيت زندگي مردم و بر اصل مردم‎سالاري و قانونمندي تأكيد ورزيده‎اند، بر اين تصميم كه بر مبناي منافع ملي و مصلحت عمومي گرفته شده، احترام بگذارند و با حكومت آينده در راستاي عزت و سربلندي مردم افغانستان و توسعه و آباداني كشور همكاري داشته باشند و با توجه به خواست مردم افغانستان و امنيت، آزادي و رفاه اقتصادي آنان، راهبردهاي سياسي آينده خود را تعيين نمايند و از هر نوع گفتار و رفتاري كه به خشونت، قانون‎شكني و افتراق اجتماعي بينجامد، بپرهيزند. مهم نيست كه كميسيون كدام كانديد را برنده اعلام كرده، بلكه مهم اين است كه كميسيون با يك اقدام قانوني منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي مردم افغانستان را مورد توجه قرار داده است؛ چيزي را كه هر دو كانديد روي آن تأكيد مي‎ورزند.