بايستگي‎هاي مبارزه با فساد
روز شنبه لوي سارنوال كشور در يك اقدام بي‎سابقه، نامهاي برخي از مقامات بلندپايه پيشين كشور را كه متهم به فساد مالي بودند، افشا كرد و از تشكيل يك دادگاه ويژه براي محاكمه وزيران فعلي و قبلي كه آغشته به فساد هستند، خبر داد. لوي سارنوال علاوه بر وزيران، شماري از معاونان وزيران، واليان قبلي و فعلي و برخي شاروالان و رؤساي ادارات مختلف در كابل و ولايات را نيز در فساد مالي دخيل دانست و خاطر نشان ساخت كه براي محاكمه اين افراد در دادگاههاي عادي نيز كدام مشكل حقوقي و قانوني وجود ندارد و تنها محاكمه وزيران بايستي بر اساس قانون اساسي كشور در يك دادگاه ويژه صورت گيرد.
مهمترين پرسشي كه در اين رابطه مطرح مي‎شود اين است، با وجودي كه در گذشته اتهاماتي عليه اين افراد وجود داشت و در آن زمان افراد مذكور در داخل كشور موجود بود و موضوع تكميل و بررسي پرونده بسيار آسانتر و راحتتر بود، چرا لوي سارنوالي به تكميل پرونده آنها اقدام نكرد و چرا در مدت نه سال گذشته كه ميليونها دالر از سوي دهها مقام بلندپايه به غارت رفت، هيچ‎كس صدايش را بلند نكرد؟
دليل و انگيزه‎اي كه لوي سارنوال را در اين موقعيت سياسي به چنين امري وا داشته، چه مي‎باشد؟ آيا واقعاً‌ عزم و اراده جدي سياسي و حقوقي براي محاكمه افراد مذكور وجود دارد؟ آيا حكومت مي‎تواند اين اشخاص را در محكمه حاضر نمايد؟ آيا زد و بندهاي پشت پرده بازهم مسير پرونده‎هاي قضايي افراد را به سمت و سوي ديگر نخواهد كشاند؟ و...
برخي تحليل ها بر اين نكته تأكيد مي‎ورزند كه حكومت پس از آن كه از طرف كشورهاي خارجي تحت فشار قرار گرفت‌تا با عزم و اراده جدي مبارزه با فساد را در دستور كار خود قرار دهد و بعد از آن كه رييس جمهور اعلام كرد كه مبارزه با فساد در اولويت كاري پنج سال حكومت آينده او قرار خواهد داشت، اين سناريو شروع شده تا به مردم جهان نشان دهد كه واقعاً‌ دولت افغانستان براي مبارزه با فساد آمادگي كامل دارد.
برخي مي‎گويند كه يكي از محورهاي تأكيد خارجي‎ها آوردن اصلاحات در سيستم عدلي و قضايي است. بدون شك لوي سارنوالي نيز در مسير اين اصلاحات قرار خواهد گرفت. حال براي اين كه لوي سارنوالي اتهام عدم فعاليت و جديت خود را در مبارزه با فساد از بين ببرد، برخي پرونده‎هاي مقامات بلندپايه را تكميل كرده و طي يك كنفرانس مطبوعاتي اسامي آنها را اعلام كرده، تا بازتاب آن در رسانه‎هاي داخلي و خارجي قابل توجه باشد.
هنوز نمي‎توان قضاوت كرد كه آيا اين اقدام لوي سارنوالي آغاز يك پروسه واقعي مبارزه با فساد اداري مي‎باشد، يا يك تاكتيك و ترفند براي جلب توجه افكار جامعه جهاني؛ اما به هر حال ما بايد از آن به‎عنوان يك گام مثبت در راستاي مبارزه با فساد، تجليل نماييم. حال اين كه انگيزه آن چه خواهد بود، آينده قضاوت خواهد كرد.
به راستي عنصر فساد تمام دستگاههاي اداري ما را فرسوده و از بين برده است. فساد كمك‎هاي جامعه جهاني را بر باد داد و مسير بازسازي و توسعه را به بن بست كشاند و شور و اميد مردم را به دلسردي و بي اعتمادي تبديل كرد و نظم و تعادل سيستم اداري را برهم زد و بالاتر و خطرناكتر از همه اين كه با ضعف دستگاههاي ضد فساد، فساد اداري در نه سال گذشته چنان فراگير و گسترده شد كه كاركرد تمام نهادهاي دولتي و خصوصي را با اشكال مواجه كرد و آن را به‎صورت يك عنصر قابل پذيرش در فرهنگ سياسي و اجتماعي مردم نهادينه كرد.
در اين وضعيت، مبارزه با اين پديده تنها با محاكمه چند تن از مقامات هرچند بلندپايه، تحقق نمي‎يابد. بلكه مبارزه با پديده فساد نيازمند ايجاد يك اداره مستقل و دموكراتيكي است كه صلاحيت و اختيار كافي در اين زمينه داشته باشد.
همكاري رسانه‎ها و نهادهاي مدني و واگذاري بخشي از صلاحيت‎هاي مبارزه با فساد به آنها، مي‎تواند در تحقق اين مأمول بزرگ به حكومت افغانستان كمك كنند. همانطوري كه پديده فساد گسترش پيدا كرده و تمام دستگاههاي اداري را متأثر ساخته است؛ بايد مبارزه با آن نيز فراگير و عمومي باشد و با مشاركت و هماهنگي دستگاههاي عدلي و قضايي، رسانه‎ها و نهادهاي مدني در افغانستان صورت گيرد. در غير آن دستگاههاي ضد فساد، خود به عامل فساد تبديل مي‎شود و كاركرد واقعي خود را از دست مي‎دهند.