سابقه تاريخي انتخابات در افغانستان (قسمت دوم)
انتخابات دوره دوازدهم شوراي ملي (1344)
قانون اساسي 1343 و به دنبال آن قانون انتخابات بستر مساعدي را براي برگزاري يک انتخابات نسبتاً آزاد و دموکراتيک فراهم ساخت. طبق آن قوانين، هر افغان واجد شرايط انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشت تا با اراده آزاد و فارغ از هرگونه تحميل و اجباري وارد پروسه انتخابات گردد.
طبق آن قانون اساسي، قوه مقننه متشکل از دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه بود. اعضاي ولسي جرگه تماماً انتخابي بودند،؛ ليکن در مشرانو جرگه يک ثلث اعضا برمبناي يک نفر از هر ولايت، مستقيماً از جانب مردم انتخاب مي شدند؛ يک ثلث ديگر به گونه غير مستقيم توسط جرگه هاي ولايات تعيين مي گرديد و ثلث آخر را پادشاه منصوب مي نمود. کار انتخابات در 26 اگست از مشرانو جرگه آغاز يافت، در نهم سپتمبر انتخابات ولسي جرگه براي تعيين 216 نفر نماينده، شروع شد و در 24 سپتمبر خاتمه پيدا کرد.
به گفته مير محمد صديق فرهنگ، اين انتخابات آزادترين و منصفانه ترين انتخابات در تاريخ افغانستان بود. پيش از راي گيري، براي کانديدان فرصت داده شد تا در بين مردم به تبليغات بپردازند که در افغانستان يک اقدام بي سابقه بود. تبليغات در اين انتخابات نقش مهمي ايفا کرد و کانديدان از آن به پيمانه وسيعي بهره بردند.
هر چند اين تبليغات در اطراف و لايات بخاطر نفوذ بزرگان اقوام و قبايل تأثير قابل توجهي وارد کرده نتوانست، ولي در شهرهاي پر نفوس از قبيل کابل، قندهار و هرات، نقش تبليغات بسيار مثبت بود. در جريان همين انتخابات بود که براي اولين بار در تاريخ افغانستان، چهار زن هر يک رقيه حبيب و آناهيتا از کابل، خديجه احراري از هرات و معصومه عصمتي از قندهار به عضويت ولسي جرگه انتخاب شده، وارد پارلمان گرديدند.
اما سيد قاسم رشتيا که خود در تهيه قانون اساسي نقش عمده اي داشت مدعي است که به رغم توصيه هاي اکيدي که بر عدم مداخله دولت و ارگانهاي دولتي در انتخابات صورت گرفته بود، آقاي خليلي مشاور سلطنتي با همکاري وزارت داخله، تعدادي از افراد را که به نظر وي مطلوب بودند، به والي ها معرفي و اکثر آنان در انتخابات کامياب گرديدند. به عقيده سيد قاسم رشتيا، اين عده که مورد حمايت آقاي خليلي و وزارت داخله قرار گرفتند، اکثراً ملاکان، مامورين سابقه بد نام، منفعت پرست و قاچاقبر و عناصر مرتجع و مشکوک بودند.
عدم آشنايي اکثريت مطلق رأي دهندگان با طرز اعمال راي و اينکه روي چه هدفي و براي چه کسي راي بدهند و همچنين مناسبات اجتماعي مسلط، عوامل ديگري بودند که مانع مي شدند پارلمان با ترکيب متناسب با مقتضيات زمان شکل بگيرد. در آن زمان، مناسبات اجتماعي مسلط بر جامعه، تابع اصول زندگي قبيلوي بود و بزرگان اقوام و قبايل تأثير عمده اي بر افکار عمومي مردم داشتند. از همينجا بود که قشر تحصيل کرده و روشنفکر جامعه، نسبت بيگانه بودن با شرايط حاکم بر جامعه و عدم دسترسي به اعتماد و اعتقاد گروههاي مردمي نتوانست در ميدان رقابت با متنفذين قومي، جايگاه چشمگير و تعيين کننده اي در پارلمان بدست آورد. اگر هم تعدادي ا زتحصيلکردگان موفق شدند، اين موفقيت از داشته هاي ايدئولوژيک و سياسي آنان ناشي نمي شد، بلکه از منسوب بودن آنان به خانواده هاي متمول و متنفذ قومي نشات مي گرفت.
اشکال مهم و عمده ديگر، به نحوه تعيين حوزه هاي انتخاباتي بر مي گشت. بر اساس قانون انتخابات، هر ولسوالي يک حوزه انتخاباتي ولسي جرگه و هر ولايت يک حوزه انتخاباتي مشرانو جرگه شمرده مي شد و از هر حوزه انتخاباتي يک نماينده تعيين مي گرديد؛ يعني معيار در انتخاب نماينده واحد اداري بود، نه نفوس. ايراد از آنجا ناشي مي شد که ميزان جمعيت ولسوالي ها و ولايات با همديگر بسيار تفاوت داشت. برخي از ولسوالي ها تمام جمعيت شان به دو هزار نفر نمي رسيد، در حالي که جمعيت برخي ديگر از صد هزار نفر فراتر مي رفت. عدم رعايت تناسب نفوس از جمله ضعف هاي بزرگ انتخابات اين دوره بود که موجب گرديد مردمان مناطقي که تعداد وکيلان شان نسبت به نفوس شان کمتر بود، در برابر شورا، حکومت و قانون اساسي اعتماد خويش را از دست بدهند. در اين انتخابات شمار کوچکي از راي دهندگان سهم گرفتند. چنانکه در شهر کابل از جمله چهل و چند هزار نفر که اسم شان در دفتر انتخابات ثبت بود، تنها در حدود پانزده هزار نفر راي دادند و در ولايات از اين هم کمتر.
عدم شرکت زنان در انتخابات، فقدان احزاب رسمي فعال، مشکلات رفت و آمد و محدود بودن تعداد حوزه هاي راي دهي، از عوامل ديگر عدم حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي راي بود..مع ذالک، در اينکه انتخابات مذکور يک تجربه جديد و نسبت به انتخابات گذشته افغانستان از يک آزادي و قانونمندي نسبي بر خوردار بود، مي توان آن را يک گام به سوي دموکراسي تلقي کرد.
انتخابات دوره سيزدهم شوراي ملي (1348)
انتخابات دوره سيزدهم شوراي ملي در حالي بوقوع پيوست که در نتيجه انکشافات دهه دموکراسي، علاوه بر دولت و خوانين و بزرگان اقوام و قبايل، گروهاي جديد زير نيز وارد عرصه سياسي کشور گرديده بودند:
1. احزاب و سازمانهاي سياسي. حزب دموکراتيک خلق افغانستان، حزب دموکراتيک نوين (شعله جاويد)، سازمان افغان ملت و جمعيت اسلامي افغانستان از جمله احزابي بودند که در اين دوره ظهور نمودند، روشنفکران عمدتاً در چارچوب اين احزاب و گروهها خود را متشکل نموده، با انرژي بيشتري به فعاليت سياسي اشتغال داشتند.
2. قشر نو ظهور سرمايه دار. برنامه هاي انکشافي اي که دولت در طي چند سال روي دست گرفته بود، در تغيير مناسبات اجتماعي، نقش مهم و عمده اي داشت. در نتيجه انکشافات اقتصادي کشور، يک مقدار سرمايه مالي که شامل برنامه هاي تجارتي دولت نمي شد، در معاملات آزاد بين مردم به دوران افتاد. روند مذکور که با داد و گرفت وسيع نماينده هاي تجاران موصوف با مولدين و مصرف کنندگان کشور همراه بود، موجب تمرکز سرمايه آزاد در دست قشر جديد الظهور بورژوا گرديد. اين تحول موجب شد که با آغاز انتخابات سال 1348 شوراي ملي، قشر نو ظهور سرمايه دار نيز در برابر خوانين فيودال، وارد ميدان رقابت گردند. اين قشر مي توانست در جريان انتخابات با توزيع رشوه براي اراکين دولت، اربابان درجه دوم و صاحب رسوخان محلي، انتقال به موقع راي دهندگان توسط وسايط ترانسپورتي به حوزه هاي انتخاباتي و تهيه غذاي کافي براي ايشان، امتيازات قابل توجهي بدست آورده، با کسب راي در حوزه هاي انتخاباتي، وارد پارلمان گردند.
انتخابات سال 1348 در يک چنين فضايي برگزار گرديد. طبيعي بود که در اين فضا براي احراز چوکي هاي و کالت رقابت و مسابقه شديد صورت مي گرفت. از جمله در شهر کابل عده زيادي خود را کانديد نمودند.
اما اين بار پول و نان در نتيجه انتخابات نقش مؤثري را ايفا کرد. چنانکه در بعضي حوزه ها مصرف نان دهي و حمل و نقل راي دهندگان از يک ميليون افغاني تجاوز کرد و پول هاي هنگفتي در خريد و فروش آرا تبادله گرديد.
علاوه بر آن، علايم و آثار مداخله دولت نيز در برخي از نقاط مشهود بود. از جمله ميوند وال صدراعظم سابق که در مقر کانديد گرديده و ناکام مانده بود، ادعا مي کرد که مامورين محلي، بخصوص والي غزني در برابر وي مانع ايجاد کرده اند.
همچنين در تعدادي از ولسوالي ها به نفع گروه قومي خاص مداخله آشکار صورت گرفت.
تعداد و کيلان تحصيل کرده و روشنفکر نسبت به دوره قبلي کمتر بود. در نتيجه، عناصر اعتدالي و هوا خواه قانون اساسي در مجلس ضعيف گرديده و اکثريت بزرگ محافظه کار اما بي خبر از تکنيکهاي پارلمان، در برابر اقليت کوچک افراطي چپ و پيروان محمد داود خان قرار گرفتند. از نظر ترکيب قومي نيز اين انتخابات و پارلمان بر آمده از آن نمي توانست حضور همه اقوام و قبايل افغانستان را به شکل عادلانه و متوازن تأمين و از آن نمايندگي کند.
بحران انتخابات دوره چهاردهم شوراي ملي "1352"
زمان انتخابات دوره چهار دهم شوراي ملي در حالي فرا مي رسيد که مقام ستره محکمه از قبول وظيفه نظارت بر انتخابات به دليل اينکه در قانون اساسي تصريح نشده است، انکار مي ورزيد. اين تعلل پس از آن اعلام گرديد که شوراي ملي تعطيل شده و مطابق قانون اساسي بايست که انتخابات به وقت و تاريخ معين آن اعلان و انجام پذيرد. شگفت انگيزتر اينکه حکومت نيز در برابر اين تعلل، صرف به نشر يک بيانيه مبني بر اينکه ستره محکمه مسئوليت خود را به انجام نمي رساند، اکتفا ورزيد، بدون اينکه در زمينه کدام راه حل ديگر پيشنهاد گردد. سر انجام موقع انتخابات فرا رسيد، ولي انتخابات برگزار نگرديد.
اين وضعيت، موجب تقويت موضع سردار محمد داود در کشمکش هاي داخل در بار گرديد. وي معتقد بود که ساختار اجتماعي افغانستان دموکراسي پذير نيست و بي نظمي هاي موجود، همگي به اعمال دموکراسي رابطه دارد. با کودتاي 26 سرطان و تحولات ديگري که بعد از آن در افغانستان به وقوع پيوست، همه آرزوها درباره انتخابات بر باد رفت و تا انتخابات لويه جرگه اضطراري 1381 ديگر انتخاباتي در کشور داير نگرديد.
انتخابات لويه جرگه اضطراري نقطه عطف در تاريخ انتخابات در افغانستان بود و به دنبال آن، انتخابات لويه جرگه قانون اساسي دومين تجربه انتخاباتي براي نسل معاصر جامعه افغاني بود، که در نوع خود داراي اهميت زياد است. اميد مي رود از اين پس مردم افغانستان تنها از طريق انتخابات، سر نوشت سياسي خويش را رقم زنند.
چنانکه ملاحظه نموديم، در همه انتخابات گذشته به نحوي مداخله دولت مشهود بوده و همين موجب مي شده است که انتخابات نتايج مورد انتظار را به همراه نداشته باشد. انتخابات آينده در صورتي مي تواند مفيد و موثر باشد که بدور از مداخلات حکومت و در يک فضاي کاملا آزاد برگزار گردد.
عباس بصير