سرمقاله

تفسير قانون اساسي
ولسي‌جرگه بحث پيرامون قانون كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي را كه مطابق حكم ماده 157 قانون اساسي بايد تشكيل شود، آغاز كرده و در نخستين فيصله خويش مسؤليت تفسير قانون اساسي را نيز به آن سپرده‌است. اين فيصله بعد از بحثهاي كارشناسي و حقوقي مفصل در جلسه روز شنبه،‌22 ميزان بعمل آمد.
اينكه مبناي حقوقي و دلايل قانوني اين فيصله چيست؟ درخور اين سرمقاله نيست؛ اما نكته‌اي كه بايد به آن پرداخته شود،‌ ضرورت وجود يك نهاد مفسر براي قانون اساسي مي‌باشد. از زمان تصويب قانون اساسي در ماه قوس سال 1382 تا زمان تشكيل شوراي‌ملي، به ضرورت چنان نهادي، چندان توجه نشد و شايد هم چندان احساس نمي‌گرديد چه اينكه قوانين توسط فرمان رييس‌جمهور نافذ مي‌گرديد و در واقع، قانون‌ساز و قانون‌گذار حكومت بود و طبعاً مفسر قانون اساسي نيز. با تشكيل شوراي‌ملي و احراز صلاحيتهاي مربوط به آن، توسط اين نهاد، ضرورت نهاد مستقلي براي تفسير قانون اساسي كاملاً هويدا گرديد؛ بخصوص زمانيكه در مورد رأي اعتماد به كابينه حكومت، سه تن از وزراء نتوانستند، رأي اعتماد كافي بدست بياورند و بر سر تفسير ماده 106 قانون اساسي اختلاف نظر پيدا شد.
گرچه ماده 106 قانون اساسي از تفسيرناپذيرترين مواد قانون اساسي است؛ اما جناح‌بنديهاي سياسي و قومي و بخصوص تأثير و تأثر حكومت و شوراي‌ملي از هم، بهانه‌هايي را در ميان انداخت تا اين ماده را به تفسير راجع سازد. در آن زمان هم ولسي‌جرگه صلاحيت تفسير قانون اساسي را به هيچ كس و نهادي قايل نبوده و اين خلاء را مي‌دانست. لذا موضوع را با اين قيد به رييس‌جمهور بحيث مسؤل سه قوه راجع ساخت كه كميته‌اي از حقوقدانان تشكيل و مطابق مفاد ماده 106 قانون اساسي در مورد سه وزير حكم نمايند. ليكن رييس‌جمهور آن را مطابق ماده 121 قانون اساسي به ستره محكمه راجع نمود. آنچه را كه ستره محكمه آن زمان به‌حيث تفسير ارائه كرد،‌ با تأسف فرسخ‌ها از مباني حقوقي و قانوني فاصله داشت.
مشكلات آنچناني بطور روزمره در جريان كار قانونگذاري، حكومتداري و قضاوت رخ مي‌نمايد و از آنجاييكه قانون اساسي مادر قوانين است، تنها محك قضاوت و حكم نهايي همان است. قضاوت سالم و جامع زماني ارائه شده مي‌تواند كه فهم و تفسير درست از قانون اساسي وجود داشته‌باشد و نيز بيطرفي كامل.
به نظر مي‌رسد قواي ثلاثه دولت،‌هيچكدام شايستگي تفسير قانون اساسي را ندارد، اين عدم صلاحيت، از خود قانون اساسي هم قابل درك است و از شرايط خاص افغانستان نيز. نه ماده 121 قانون اساسي افغانستان آنگونه كه ادعا مي‌شود،‌اين صلاحيت را به ارگان خاصي داده‌است و نه هم شرايط افغانستان و استقلاليت نهادهاي ثلاثه با كشورهاي توسعه‌نيافته قابل مقايسه است.

فرم ورود به ايميل



لينک به ما

با کاپي کردن کدهاي زير و قرار دادن آن در سايتتان مي توانيد به ما لينک کنيد:

روز جهانی استاندارد و کشور غیر استاندارد

اسدالله سعادتی
روز شنبه 14 اکتبر برابر با 22 میزان به عنوان روز جهانی "استاندارد" نامگذاری شده است. دقیقاً 60 سال پیش در چنین روزی؛ -14 اکتبر 1946 میلادی برابربا 22 میزان سال 1325- رؤسای مؤسسات استاندارد در لندن گرد هم آمدند و ضمن نامگذاری این روز به نام روز بین المللی استاندارد؛ سازمان بین المللی استاندارد را نیز هسته گذاری کردند. مقر این سازمان اینک در "ژنو" است و بسیاری از کشورهای جهان در آن عضویت دارند. همچنان بسیاری از کشورهای جهان -و شاید تمامی کشورها- در چارچوب دولت خود نیز سازمانها و مؤسساتی را تحت عنوان مؤسسه یا اداره استاندارد ایجاد کرده اند. مؤسساتی که در بخش كشاورزي، تجارت، صنعت، معدن، ارتباطات، مواد غذايي و ... فعالیت می کنند و جهت حصول اطمينان از رعايت اصول استاندارد در توليد كالا و بازار، عرضه و تقاضا، پس از هرچندی مراکز تولید و مصرف را نمونه برداري و کنترل نموده، ميزان تطابق آنها را با استاندارد تعيين شده مورد بررسي قرار می دهند.
افغانستان نیز از یکسال به این سو اداره ای را در وزارت غیر استاندارد تجارت به نام اداره استاندارد، ایجاد نموده است که به گفته سرپرست آن در حال حاضر 19 نفر کارمند دارد.
استاندارد عبارت از: «نظمي است مبتني بر نتايج ثابت علوم، فنون و تجارب بشري كه به صورت قواعد، مقررات و نظام هايي به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، افزايش ميزان تفاهم، تسهيل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جويي در اقتصاد ملي و حفظ سلامتي و ايمني عمومي به كار می رود.»
بر اساس تعریف "ویکی پدیا دانشنامه آزاد"؛ «اندازهٔ معمول هر چیز را که بر پایه قرارداد، سنت یا تصمیم سازمانی مبنا و پیمانه اندازه‌گیری درنظر گرفته شده است، استاندارد می‌گویند.
معمولاً برای بسیاری از کالاها، مواد و مفاهیم یک نمونهٔ استاندارد در نظر گرفته شده است و بقیه مواد یا مفاهیم موجود را با نمونه استاندارد خودش سنجیده و اندازه‌گیری کمیتی یا کیفیتی می‌کنند.»
استاندارد های بین المللی در واقع راهي به سوي كسب اعتماد مشتريان و كسب قابليت براي حضور پيوسته در بازارهاي رقابتي به حساب می رود؛ اما به آن منحصر نمی شود؛ بلکه التزام به تعریف و رعایت استاندارد در فعالیتهای فردی و اجتماعی موجب کاهش هزینه‌ ها و ضایعات و حتی کاهش مرگ و میر انسانها نیز می گردد. از این جهت است که در بسیاری از کشور های جهان سرمایه‌گذاری در راستای استاندارد سازی یک امر عادی و حتا اجباری تلقی می شود. حال با توجه به اهمیت استاندارد سازی در جهان، سؤال اساسی این است که افغانستان به عنوان عضوی از پیکره بزرگ جهان، چرا به مرکز مصرف کننده کالاهای بی کیفیت و داروهای آزمایشی جهان، تبدیل شده است؟
به نظر می رسد معمایی در کار نیست. در کشوری که همه چیز؛ از دین و دنیا، کتاب و شریعت و دولت و دموکراسی شروع، تا فرهنگ و باورهای بومی، تا مناسبات اجتماعی و کردار و رفتار انسان با انسانهای هموطن، همکیش، همخون و حتا خانواده و هم کاسه اش در همه عرصه ها غیر استاندارد باشد؛ چگونه می توان از استاندارد سازی در عرصه اقتصاد و بازار سخن گفت؟ آیا دین استاندارد، دین خشونت و انتحار و آدم کشی است و کتاب و شریعت استاندارد، مردم را در مقابل تمدن و ترقی قرار می دهد؟ آنگونه که بسیاری از متولیان دینی ما فکر می کنند؟ آیا دولت و دموکراسی استاندارد می تواند ابزار های برای فریب، بی نظمی، بی عدالتی و بازار رشوه و اختلاس و آنارشی باشد؟ آنگونه که مردم افغانستان تصور دارند؟ مطمئنا چنین نیست؛ اما از اینکه خود ما استاندارد نیستیم، باورها، اعتقادات، سیاستمداری، دولتمداری و مناسبات ما نیز غیر استاندارد می شود. بناءً در این آشفته بازاری که همه چیز غیر استاندارد است سخن گفتن از استاندارد سازی بازار و کالا و گرفتن مفهوم از آن، شک و تردید ها و اما و اگرهایی زیادی را برمی تابد. سرپرست اداره استاندارد وزارت تجارت افغانستان قبل از استاندارد سازی بازار عرضه و تقاضا، نیاز دارد که خود و وزرات مربوطه اش را استاندارد سازد و این یک نظر بدبینانه نیست؛ بلکه واقعیتی است از واقعیت تلخ کشور ما که با نادیده گرفتن آن مشکلات ما مضاعف می شود. آرزو می رود، روز جهانی استاندارد بهانه ای باشد، برای باز اندیشی متولیان دینی، دستگاه اداری و دولتی، تجار، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تمامی اقشار این جامعه غیر استاندارد، در جهت جستجوی راه های بیرون رفت از این وضعیت تلخ.

آرشيو

صاحب امتياز : حزب وحدت اسلامي افغانستان
مديرمسؤول: حفيظ الله زکي، تلفن 0799157371 hafizullah_zaki@yahoo.com
معاون: داد محمد عنابي
سردبير: اسدالله سعادتي، تلفن، 0799348957 assadati@yahoo.com
هيأت تحرير: محمد عزيزي، اسماعيل حکيمي، علي قوم شاهي، محمد اسحاق فياض، م. تاتار خاني.
بخش پشتو : اسحاق موحدي.
خبرنگار: عزيزالله مبشر، تلفن 0772123538 rbamyani@yahoo.com
صفحه آراء: آصف فولادي. aseffoladi@yahoo.com
حروفچين: عبدالصمد.
توزيع: کريم رضايي 0797073453
تيراژ : 6000 نسخه
آدرس دفتر مرکزي:سرک سوم حوت، سرک ليسه مسلکي هنرها, مقابل ليسه.
نمايندگي باميان : دفتـــر حـــزب وحدت اســـلامي، تلفن: 0799245544
نمايندگي پل خمري: سرک قهوه خانه دفتر نمايندگي حزب وحدت تلفون: 070294800
ساير شهرها : مراکز"ني" (غرفه هاي کليد)