حقوق دولت ( براساس حقوق دولت افغانستان برذمه ملت )

قسمت اول
پيشگفتار
براي خوانندگان ارجمند لازم است عرض کنم که نوشته اي را که خواهيد خواند، به بحث دولت و جامعه خواهد پرداخت، بدين منوال نوشته اي در حوزه دانش سياسي ويا فلسفه سياسي است. اما با رويکرد حقوق سياسي. حقوق سياسي به اين معنا که اين نوشته به بررسي و تبيين حقوق دولت جمهوري اسلامي افغانستان متکي به قانون اساسي مي پردازد. از آنجا که قانون اساسي ساختار حکومت و روابط نهاد حکومت و مردم را تبيين مي کند، فلذا ساخت بحث صبغه حقوق اساسي دارد.

حقوق دولت
حقوق دولت معناي ديگرش مکلفيت اتباع کشور در برابر دولتش هست. با اين توضيح که در چندين بحث گذشته حقوق مردم را مرور کرديم و تشريح کرديم که دولت به عنوان نهاد سياسي در چه مواردي مکلفيت و يا وظيفه دارد؛ اما واقعيت امر اين است که ترازو هنگامي ميزان است که دو پله اش برابر باشد. برابري دو پله ترازو به معناي تعامل نيز هست. يعني تعامل، اين نظريه را تبيين مي کند که دولت و ملت حقوق و تکاليف متقابل دارند. به معناي ديگر اگر بين مردم و دولت بده و بستان نباشد، يک دست صدا نخواهد داشت و نقش آفريني دولت در پيشرفت و پيشبرد و توانايي اداره امور کمرنگ خواهد بود حتا در صورت عدم همکاري و تعامل ملت و دولت عملکرد دولت در اداره درست نظام سياسي لنگ خواهد زد.
رابطه متقابل دولت و ملت از لحاظ حق و تکليف همانند نت موسيقي است. اگر رابطه متقابل اين حق و تکليف صحيح شکل نگيرد، همانند دمبوره چي اي است که دمبوره اش کوک نباشد. مثال ديگر را در نظر بگيريم که اگر هنرمند ني زن، در هنگام نواخت ني، پف و ني هماهنگ نباشد، قطعاً هيچ صدايي نخواهد برامد. و اگر ريتم موسيقايي موسيقي، يا ريتم ني، آن چنان تأثير شگرف خود را مي گذارد، براي اين است که رابطه متقابل حق و تکليف بين شان به صورت درست برقرار است. آن وقت است که ني حکايت مي کند و سوز شکايت را به اوج مي رساند.
به بيان ديگر، در نظريه ادبي آمده است که وحدت تأثير يکي از معيارهاي مؤثريت يک اثر آفرينشي و هنري است. وحدت تأثير آن وقت مصداق پيدا خواهد کرد که هماهنگي و نظم منطقي حق و تکليف در يک اثر هنري موجود باشد. با توجه به اين بيانها بين دولت و ملت نيز بايد هماهنگي و نظم منطقي و ريتم حق و تکليف ميزان باشد تا دولت کارا و ملت توانا تبارز پيدا کند.
تئوري رابطه ملت و دولت
در بحث حقوق دولت دو نظريه است. يک نظريه قديمي و يک نظريه جديد. يعني نظريه ناظر است بر اينکه حقوق دولت به معناي رويارويي ملت و فرمانروايان و حاکمان است. و نظريه ديگر مبين اين است که حقوق دولت به معناي مواجهه ملت و دولت است. کوئنتين اسکينر، دولت را عالي ترين شکل اقتدار و مرجعيت در مسايل حکومت مدني و جامعه دانسته اشاره مي کند که هابز در پيشگفتار کتاب "درباره شهروند" نخستين کتابي که از او در باره حکومت منتشر شده است، طرح خويش را به صورت پرداختن به پژوهش دقيق تر در حقوق دولتها و وظايف اتباع وصف مي کند. از آن به بعد انديشه رويارويي افراد در دولتها موضوع اصلي نظريه سياسي است. بدين معنا که به قول اسکينر هابز از وظايف اتباع در برابر دولت سخن مي گفت نه در برابر شخص يک حکمران. (دولت و جامعه (فلسفه سياسي معاصر، دفتر يکم)، مقاله کوئنتين اسکينر، ترجمه به فارسي: موسي اکرمي، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1384، ص1)
حقوق دولت
- دفاع از وطن
يکي از حقوق دولت به ذمه ملت افغانستان، دفاع از وطن مي باشد. ماده پنجاه و پنجم قانون اساسي تصريح کرده است که دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است. دفاع از وطن، در راستاي تبيين نظريه رابطه ملت و دولت است نه حکمروا. زيرا که در نظام سياسي جمهوري، رئيس جمهور مظهر اقتدار و مشروعيت حکومت و مردم در اداره افغانستان مي باشد. متکي به ماده شصتم قانون اساسي رئيس جمهور در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيتهاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينه و قضائيه، مطابق به احكام اين قانون اساسي اعمال مي كند. رئيس جمهور مطابق به احکام قانون اساسي، کسي است که با كسب اكثريت بيش از پنجاه فيصد آراي رأي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌گردد. (ماده شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان) و پس از انقضاي موعد دوره رياست جمهوري چرخه کانديداتوري به هر افغانستاني اي که صلاحيت کانديداتوري داشته باشد، مي رسد.
با اين حساب که رئيس جمهور از طرف ملت به رياست دولت تعيين مي شود، نظريه رويارويي ملت و حکومت در نظام سياسي افغانستان بيش از پيش نمودار مي گردد. پس دفاع از وطن مصداق کامل حقوق دولتي است که توسط مردم شکل گرفته است تا اداره امور خود مردم را به دست بگيرد.
ساختار فرمانروايي نظام سياسي افغانستان مطابق تعريف قانون اساسي اين طور است که رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد. ( ماده شصت و پنجم قانون اساسي) همچنين رئيس جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت کرده و حق فروش و يا اهداي ملکيتهاي دولتي را بدون حکم قانون ندارد. (ماده شصت وششم قانون اساسي)
در اين طرز فرمانروايي حکومت امانتي است به دست رئيس جمهور و در پروسه امانتداري چشمداشت و توقع اداي حقوق دولت توسط مردمي مي رود که صاحب امانت هست.
فرق دولت و حکومت
بحث فرق بين دولت و حکومت در حقوق اساسي جايگاه مبسوطي دارد. در پيوند با فرق حکومت و دولت لازم است اشاره گردد که بحث حقوق دولت بر ذمه ملت به يک معنا دفاع از کليت وطن است که حوزه وسيعي را شامل مي گردد. زيرا که دولت عبارت است از سرزمين، جمعيت و نظام سياسي موجود. و دولت اقتدار و مشروعيت نظام سياسي مردم کشور است که موظف به دفاع از آن اقتدار مي باشد. در برابر دولت، حکومت يعني نهادي که متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. (ماده هفتاد و يكم قانون اساسي)
علي پيام --- ادامه دارد