حقوق دولت ( بررسي حقوق دولت افغانستان بر ذمه ملت )

قسمت دوم
حقوق مالياتي دولت
در منظومه حقوق دولت بر ذمه ملت يکي حقوق مالياتي است. حقوق مالياتي مفهوم ذو وجهي است. از يک طرف مکلفيت ملت را در برابر دولت نشان مي دهد و از سوي ديگر حقوق دولت را بر ذمه ملت سازماندهي مي کند. در اين چيدمان حق و تکليف، دولت وجوهي را به عنوان ماليه از اموال اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي کسر کرده به جيبش مي زند. البته اين حساب مالي در نظام مالياتي مهمترين منبع درامد دولت است که به موجب قانون و به طور بلاعوض از اموال و داراييهاي اشخاص حقوقي و حقيقي به دست مي آيد. پرداخت ماليات عملياتي است که دولت از درامد اشخاص برداشت مي کند بدون اينکه تعهدي نسبت به پرداخت کننده به عهده بگيرد. (محمد امامي، کليات حقوق مالي، تهران، نشر ميزان، 1384، ص19)
درجه اهميت و تأثير نظام مالياتي کشورهاي جهان
ماليات دهي از سوي مردم و اشخاص حقوقي نه تنها در نظام حقوقي افغانستان جايگاه تعريف شده و معيني دارد، بلکه در اکثر کشورهاي جهان بيشترين درامد دولت از مالياتها تأمين مي شود. روي اين جهت است که علم ماليه ناظر به مالياتهاست. (محمد امامي، کليات حقوق مالي، ص19) بنابراين حقوقدانان ماليات را از مظاهر مهم حق مالکيت دانسته اند.
جايگاه (حقوق مالياتي) در قوانين موضوعه افغانستان
صراحت ماده چهل و دوم قانون اساسي اين است که هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه كند. هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حكم قانون، وضع نمي‌شود. اندازه ماليه و محصول و طرز تأديه آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين مي‌گردد. اين حكم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجي نيز تطبيق مي‌گردد. هر نوع ماليه، محصول و عوايد تأديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي‌شود.
تحليل ماده چهل و دوم قانون اساسي
ماده 42 قانون اساسي چند قسمت دارد که هر قسمت آن به موارد معين و مشخص و کليدي اشاره دارد:
1- نخست اينکه ماليه دهي مورد نظر اين مباحثه شامل حقوق مالياتي افغانستان امروز است که در بلنداي تاريخ کشور ايستاده است و مي خواهد نظام مالياتي قانونمند و نطام سياسي عادلانه اي را مطابق به طرحها و پلانهايش طراحي و تطبيق کند. اين قسمت از ماده ناظر به قانوني بودن حقوق مالياتي است. بدين شرح که حق ماليه حق قانوني است. دولت و يا مامورين و کارمندان دولت حق ندارند مالياتي را بدون مستندات قانوني اخذ کنند. قانوني بودن ماليه دهي حرکت قانونمندانه نظام سياسي اي است که تأمين عدالت و تحقق ارزشهاي انسان افغانستاني در اجنداي قانون اساسي و اهداف و برنامه ريزيها و دورنماي استراتژيکش قرار مي دهد. همان گونه در ابتداي ماده 42 تصريح کرده است که " هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه كند. هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حكم قانون، وضع نمي‌شود." منتها قانون يک چيز است و رعايت و بهبود و ارتقاي مراعات قانون چيز ديگر است. شايد بد نباشد که در سالهاي گذشته حداقل يک مورد تخطي مامورين ماليه گير را شخص اينجانب شاهد ماجرا بوده است که در فرجام کار، مامورين متخلف بندي گرديد اما پس از چند روزي آزاد شدند. و نمونه ديگر نيز در يکي از ولايتهاي کشور رخ داد که حکايتش شنيدني است. در هردوي اين دو نمونه تخطيهاي قانوني، ماموران ماليه به طور مثال از هر دکاندار 2000 افغانيگي اخذ کرده بوده وليکن مبلغ 500 افغانيگي در رسيد تأديه نوشته بوده است. دو مورد تخطي به عنوان مشت نمونه خروار در اين دايره ظلم زده به نام افغانستان است. سرزمين ظلم زده اي که تاريخ مالياتي اش از بدترين حق کشي ها و مخوف ترين برخوردها و ظالمانه ترين حقوق مالياتي لبريز است. شايد در ادامه اين سلسله بحث نگاه کوتاهي خواهيم داشت به نظام مالياتي ناعادلانه اين سرزمين. تا باشد درک انسان امروز افغانستاني در مرزهاي تعالي قانونمداري و قانونمندي صعود کند. و شايد کشور و نظام سياسي و اداره افغانستان تجربيات تلخ و زقوم حقوق مالياتي گذشته را چراغ راه مسير سخت نظام مالياتي خودش قرار بدهد. عجالتا بايد عرض کرد که به عنوان ماليات روغن کته پاوي روح هر ازاديخواه و عدالت محور را مي سوزاند و در مي دهد. تاريخ نظام مالياتي اين کشور لکه هاي تيره و تيرگيهاي سياهي در مديريت ظالمانه اين کشور هميشه به يادگار خواهد ماند. اين بحث بماند براي بعدها.
2- دوم اينکه افغانستان برابر الگوي قانون اساسي در نظام مالياتي و حقوق مالياتي عدالت اجتماعي را ملاک عمل خود مي داند. به اين معنا که چوب خط حقوق مالياتي بر مدار عدالت اجتماعي به سمت و سوهاي افقهاي عدالت طلبي بايد حرکت کند. و تاريخ افغانستان امروز از همين امروز بايد شکل بگيرد. و افغانستان امروز از همين تاريخ بايد نظام مالياتي و حقوق مالياتي مبتني بر عدالت اجتماعي بنا بسازد. و بايد ظلمتکده تاريخ مالياتي گذشته را بسوزاند و خاکسترش را بر باد عدالت بدهد. و بايد نظام مالياتي امروزي را درست و عادلانه عيار کند. و بايد تاريخ ظلمستان نظام مالياتي نظامهاي سياسي گذشته افغانستان حقيقت يابي گردد و با خورشيد حقيقت تمامي اوراق بي عدالتي حقوق مالياتي را بايد روشن کرد. و بايد نظام سياسي موجود در پرتو اهداف و عملکردهاي عادلانه خود به معناي واقعي عدالت اجتماعي را در نظام مالياتي و حقوق مالياتي تأمين کند. بر اين اساس قسمت دوم ماده 42 قانون اساسي حکم مي کند که "اندازه ماليه و محصول و طرز تأديه آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين مي‌گردد." (قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، ماده42)
قسمت سوم ماده 42 قانون مذکور حکم مي کند که "... اين حكم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجي نيز تطبيق مي‌گردد." بدين توضيح که قانوني بودن نظام مالياتي و حقوق مالياتي همچنين عدالت اجتماعي شامل اشخاص حقوقي و مؤسسات خارجي نيز مي گردد و بر آنها قابل تطبيق است. با اين حساب اشخاص و مؤسسات خارجي موجود در کشور موظفند تا همانند اشخاص حقيقي و حقوقي افغانستان مطابق به قانون، ماليه و محصول پرداخت کنند. البته نگارنده در حال حاضر به وضوح نمي داند قسمت سوم ماده 42 قانون اساسي در مورد اشخاص و مؤسسات خارجي مستقر در جمهوري اسلام افغانستان رعايت مي شود يا خير؟ و نمي داند آيا اشخاص حقوقي و حقيقي خارجي مستقر در افغانستان در حال حاضر ماليات مي دهند يا خير؟
3- قسمت چهارم ماده 42 قانون اساسي تصريح مي کند که "هر نوع ماليه، محصول و عوايد تأديه شده به حساب واحد دولتي تحويل داده مي‌شود." اين قسمت ماده به يکي از حساس ترين و مهمترين نکته اشاره مي کند اينکه هر نوع ماليه و محصول و عوايد اخذ شده بايد به جيب دولت واريز گردد و از سؤ مديريت و سؤ استفاده جلوگيري گردد. و اين قسمت ماده به مهمترين و تخصصي ترين مسئله نيز اشاره مي کند و اعلام مي کند که بخشي از درامدهاي دولت از طريق ماليات تأمين مي شود. با اين شرح که ماليه حق دولت بر ذمه ملت است. و اين حق بايد بدون کسر و کاست به حساب دولت تحويل داده شود تا درامدهاي قانوني و مشروع دولت تأمين گردد.
علي پيام --- ادامه دارد