سرمقاله

اقدام ستودني
ستره محکمه کشور در يک اقدام کم سابقه بيش از چهل و هشت تن از قاضي‌ها و کارمندان اداري را به اتهام فساد از کار برکنار و يا زنداني کرده است. به گفته مقامهاي ستره محکمه اين تلاش‌ها در راستاي مبارزه با فساد اداري صورت مي‌گيرد و اين نهاد بر اساس تعهدي که به اجراي استراتژي ملي مبارزه با فساد اداري و اصلاح امور دارد، يکي از اهداف خود را اصلاحات در نهادهاي قضايي قرار داده است و تا هنوز در اين زمينه گامهاي مؤثري برداشته است.
موضوع فساد اداري متأسفانه به يکي از موضوعات حياتي، جدي و پيچيده تبديل شده است که در عين حالي که همه مقامات دولتي به وجود آن در دستگاه اداري و قضايي کشور اعتراف دارند؛ اما در جهت مبارزه با آن هنوز هيچ گام جدي برداشته نشده است.
با آن که رييس جمهور کشور بارها به مسوولان دولتي هشدار داده و کميسيون‌هايي را در اين زمينه ايجاد کرده است؛ ولي در عمل نه تنها دامنه فساد محدودتر نمي شود که به صورت بي رويه و غير قابل کنترل توسعه پيدا مي‌کند و افراد و ارگان‌هاي بيشتري را آلوده مي‌سازد.
مردم افغانستان با آن که در همه پروسه‌هاي مهم ملي از دولت حمايت و پشتيباني کرده‌اند؛ اما بيشترين رنج و خسارات را از ناحيه فساد در ادارات دولتي نيز متحمل شده‌اند. شکايت‌ها و نارضايتي‌هاي عمومي نيز هيچ تحول مثبت و اميدوار کننده‌اي را در پي نياورد. بي توجهي به خواست‌هاي مردم و سؤ استفاده از دارايي‌هاي آنان به صورت ظالمانه و بي حساب و کتاب پيامدهاي اجتماعي، رواني، فرهنگي و سياسي مخرب و ناگواري رادر لايه‌هاي مختلف جامعه به وجود آورد.
فساد؛ بي اعتمادي و ناباوري را در جامعه گسترش داد و به دشمن تراشي‌ها و خصم‌پروري‌ها دامن زد و پديده ناهنجار را به يک هنجار عمومي تبديل کرد و روحيه وطن‌دوستي، فداکاري، توسعه و آباداني کشور را کمرنگ ساخت و به ريشه‌ها و بن‌مايه‌هاي اخلاق انساني آسيب جدي وارد نمود.
جامعه جهاني بارها در اظهارات خود از وجود فساد افسار گسيخته در ادارات دولتي خبر داده‌اند و مطابق آمارهاي ارائه شده، افغانستان از لحاظ وجود فساد در ادارات در رديف کشورهايي قرار گرفته است که بالاترين گراف فساد را داشته‌اند. در هفته‌هاي قبل دستياران اوباما رييس جمهور جديد آمريکا در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بودند که ادامه کمک‌هاي آمريکا به اين موضوع بستگي دارد که دولت افغانستان تا چه حد در امر مبارزه با فساد جدي عمل مي‌کند.
گرچند يادآوري و تذکر مسايل فوق آزار دهنده و شرم آور مي‌باشد؛ اما براي تلاش‌ و تقلاي هرچند ناچيز در اين راستا به ذکر آنها ناگزير مي شويم.
به هر حال اقدامات جديد و مسووليت پذيرانه مقامات ستره محکمه را بايد در اين راستا ستود و بدون شک اگر هر کارمندي احساس کند که عمل خلاف آن، مجازات سختي را به دنبال خواهد داشت، هرگز دست خود را به رشوه و فساد نمي‌آلايد. اگر تا هنوز کارمندان و کارکنان ادارات بي باکانه در مسير فساد تاخته‌اند، مهمترين دليل آن مصونيتي بوده که به صورت غير رسمي به آنان داده شده است. در حال حاضر نيز مقامات ستره محکمه مداخله برخي مقامات محلي و کارمندان قدرتمند دولتي را از جمله مواردي دانسته‌اند که مشکلاتي را در مسير کار دادگاه‌ها به وجود مي‌آورند. اما بايد يادآور شد که چنانچه يک اداره و نهاد دولتي بتواند اعتماد اعضاي جامعه را به سوي خود جلب کند، در آن صورت قدرت و توانايي مردم بالاتر از دست هر قدرتمند ديگر خواهد بود. جاي تأسف اينجا است که مسوولان دولتي به جاي تکيه زدن به قدرت و اعتماد مردم، به معامله‌گري با افراد زورمند رو مي‌آورند و همين رويکرد شکست و ناکامي دستگاه اداري را حتمي ساخته است.

فرم ورود به ايميل



لينک به ما

با کاپي کردن کدهاي زير و قرار دادن آن در سايتتان مي توانيد به ما لينک کنيد:

حقوق دولت ( بررسي حقوق دولت بر ذمه ملت)

قسمت سوم
حق ماليه
(نظام مالياتي)
در قسمت قبلي گفتيم که يکي از حقوق دولت بر ذمه ملت ماليه است. بدين معنا که در نظام مالياتي و يا حقوق مالياتي ملت مکلف است تا بدون هيچ معاوضه اي به دولت ماليه بپردازند. فرض را بر اين مي گيريم که اگر ملت (اشخاص حقوقي و حقيقي) به دولت ماليه نپردازند، به اين معناست که ذمه اش مديون است. البته اين، از باب تقريب به ذهن است.
و اشاره کرديم که نظام مالياتي با آنکه يکي از وظايف اشخاص حقوقي و حقيقي است و در صورت تأديه نشان دلبستگي به دولت مي باشد و در عين حال موجب بهبودي وضعيت اقتصادي کشور مي گردد؛ اما هرگاهي به اعماق تاريخ صد ساله کشور برگرديم و تاريخ را ورق بزنيم، حق مالياتي آنچنان با ظلهما و حق کشيها و ستمها آميخته و مقرون و توأم است که از هرآنچه که ماليه دهي است و نظام مالياتي و حقوق ماليه بد آدم مي آيد. يعني نظامهاي سياسي تاريخ صد ساله کشور اين تصوير را از نظام مالياتي براي ذهنها به ارمغان آورده است. نظام مالياتي و حق مالياتي تاريخي افغانستان آنچنان ظالمانه است که تورق آن براي هر انسان نو افغانستاني، دلخراش است.
مي توان به گونه اي ديگر راجع به ماليه دهي نگاه کرد، اينکه هنوز بد بوي نظام مالياتي تاريخي از رگ و ريشه ماليه گيري پيداست. هنوز هم اگر مامورين ماليه مثلا 500 افغاني مي گيرند و 100 افغاني به طرف رسيد مي دهند، يادگار رژيمهاي نامدير و ظالم گذشته هستند. اگرچند تورق گوشه اي از ماليه گيري نظامهاي گذشته کشور موجب انحراف از مسير بحث است و بحث صبغه تاريخي مي يابد؛ اما ناگزير براي اطلاع خوانندگان اوراق تاريخ صد ساله ماليه دهي و ماليه گيري کشور را به دست باد مي دهيم تا بوي بد ماليه گيري مشام هر خواننده با فر و فرهنگ را منزجر کنند.
به عبارت ديگر در اينجا روي سياه زمامداراني را انگيشت مي ماليم که سياه تر شود. و اين تورق تاريخي يک رقمهايي حقيقت يابي نيز هست، اگرچند که بحث از مسير حقوقي اش به بيراهه برود.
براي بررسي حقوق مالياتي و به تعبير ديگر ماليه گيري، دولتهاي پيشين نگارنده اين سطور مجبور گرديد تا نسبتاً به ته تاريخ کشور برود و به سالهاي دهه 30 قرن 19 ميلادي بر گردد، دقيقاً زمان امير دوست محمدخان. در اينجا بخشي از کتاب تاريخي را مرور مي کنيم:
ماليه گيري در زمان امير دوست محمدخان، قرن 19 ميلادي
"امير دوست محمدخان در باميان علاوه بر اخذ ماليات از هر فاميل يا ساحه زراعت يک رأس گوسفند نيز اخذ مي کرد. و در موقع خشکسالي اگر هزاره ها قادر به پرداخت ماليات نمي بود، جبراً يک يا چند نفر از فرزندان خود را به حيث غلام و بنده تقديم مقامات مسؤول مي نمودند. در اواخر دهه سوم قرن 19 ميلادي مقدار ماليات افزايش يافت و ماليات به شکل طبيعي تعداد معيني از حيوانات و محصولات زراعتي از قبيل گندم، جو و جواري تبديل گرديد. و مامورين علاوه بر گرفتن ماليات جيب خود را نيز پر مي کردند و در جمع آوري مليات دسته عسکري نيز همراه آنان بود."1
ماليه گيري در زمان امير عبدالرحمان خان
تورق تاريخ دوران عبدالرحمان خان استشمام بوي بد تاريخ صد ساله کشور است. براي استشمام بوي بد ماليه گيري نظام امير عبدالرحمان خان از کتاب هزاره هاي افغانستان، نوشته داکتر سيد عسکر موسوي مرور مي کنيم: "عبدالرحان شانزده نوع ماليات وضع کرد. علاوه بر آن مالياتهاي ويژه اي فقط در مورد هزاره ها مقرر گرديد. بعضي از اين مالياتها موارد زير بودند:
الف) ماليات بر نفوس که در سالهاي 1897 ]ميلادي[ مقرر شد و بر اساس آن هر مرد، زن و کودک هزاره (هر نفوس) به ازاي هر نفر ساليانه 2 قران (يک روپيه کابل معادل 4 قران بود) مي پرداختند. اين مبالغ در سال 1901 ]ميلادي[ به 4 قران رسيد.
ب) ماليات 2 پولي (100 پول معادل 1 روپيه کابلي بود) که بر اساس آن هر خانوار هزاره 2 قران در سال مي پرداخت. اين مشهور به ماليات خانوار بود و تا دهه 1970 ]ميلادي[ وجود داشت.
ج) براي خانواده سربازي که مي مرد، فقط 9 قران پرداخت مي شد. در حالي که خانواده هاي هزاره مجبور بودند سربازان مسؤول جمع آوري ماليات را تغذيه کنند و نيازهاي عمومي آنان را تأمين نمايند. شواهد نشان مي دهد که فقط هزاره هاي غزني مبلغ 755/99 روپيه در سال به عنوان ماليات به حکومت مي پرداختند.
د) علاوه بر اينها ماليات بر زمين وجود داشت. اين ماليات نه بر اساس توليد سالانه که بر مبناي اندازه و نوع زمين اخذ مي شد. بدين ترتيب زمين هاي هر سال اندازه گيري شده و مبالغ متفاوتي مقرر مي گرديد. به همين دليل زارعان مجبور بودند ابعاد مزارع خود را کاهش دهند. در سال 1901 ]ميلادي[ / 1280]شمسي[ ماليات زمين 5/1 درصد افزايش يافت. حتا زمينهاي غير قابل کشت اطراف دهکده نيز مشمول ماليات مي شد. و روستائيان بايد ماليات آن را مي پرداختند.
ه) يکي ديگر از مالياتهاي استثنايي که فقط هر هزاره ها تحميل مي شد، ماليات بر حيوانات بود. هر نوع حيوان ماليه ويژه خود را داشت. ميزان ماليات از گاو و الاغ بيشتر از گوسفند و بز بود.
ز) نوع ديگر ماليات، خون بود. حکومت در سال 1898/ 1277 ]شمسي[ يک لشکر از سربازان هزاره و افسران افغان به وجود آورد که بعداً به 8 فوج افزايش يافت، اينها هر کدام به 100 دسته تقسيم مي شدند. در سال 1900 ]ميلادي[ طرحي به اجرا درآمد که بر اساس آن از هر 8 سرباز يک نفر بايد به طور دايم به خدمت اردو در مي آمد و تأمين تسليحاتي و مادي فرد انتخاب شده بر عهده 7 تن ديگر گذاشته مي شد. آنان بايد سالانه 600 قران براي اسلحه و 192 قران براي مصارف سه سال او به دولت مي پرداختند. اگر سرباز به دلايلي (مثلا مرگ يا بيماري) نمي توانست به خدمت ادامه دهد فرد ديگري به جاي او استخدام مي شد. مبلغ پولي که براي اين نيازمنديها و عملا براي خدمت به اردو پرداخت مي شد، ماليات خون نام داشت. اگر فردي نمي توانست اين ماليات را پرداخت کند، زن و فرزندانش را بايد به عنوان برده فروخته مي شد. عبدالرحمان اين مقررات را در مارس 1894 ]ميلادي[ وضع کرد."2
اگر چند نقل قول مستقيم بخشهاي از کتابهاي تاريخ بحث را به مسير بحث تاريخي سوق داد اما از آنجا که حکومت و ملت ما ميراثداران تاريخي سنت ماليه گيري ظالمانه هستند، فلهذا اگر بحث حقوق مالياتي پيش مي آيد فورا ذهنها به سراغ تاريخ مي رود و تا ته تاريخ نقب مي زند و سپس با دلهاي لبريز از کينه و نفرت به ماليه دهي و حقوق مالياتي و نظام مالياتي نگاه کرده وانگهي از ماليه دهي سر باز مي زند. از سويي ماموران مالياتي نيز با همان ذهنهاي ظالمانه به سراغ ماليه گيري مي روند.
به نظر مي رسد که جامعه و دولت و نظام سياسي ما يک رقمهايي با تاريخ خود تصفيه حساب کند. البته شجاعت و مردانگي و شهامت مي خواهد و غيرت شگرف. چگونه؟ بماند براي بحثهاي بعدي

منابع:
1- اعتمادي، عوضعلي، شيرداغ قطعه از هزارجات، نشر مؤسسه جوادالائمه، زمستان 1384، مشهد / 2- موسوي، سيد عسکر، هزاره هاي افغانستان، ترجمه از انگليسي: اسدالله شفايي، نشر مؤسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ، 1379، از ص 181 تا 183
علي پيام --- ادامه دارد

آرشيو

صاحب امتياز : حزب وحدت اسلامي افغانستان
مديرمسؤول: حفيظ الله زکي، تلفن 0799157371 hafizullah_zaki@yahoo.com
سردبير: اسدالله سعادتي، تلفن، 0799348957 assadati@yahoo.com
هيأت تحرير: محمد عزيزي، اسماعيل حکيمي، علي قوم شاهي، محمد اسحاق فياض، م. تاتار خاني.
بخش پشتو : اسحاق موحدي.
خبرنگار: عزيزالله مبشر، تلفن 0772123538 rbamyani@yahoo.com
صفحه آراء: آصف فولادي. aseffoladi@yahoo.com
حروفچين: عبدالصمد.
توزيع: کريم رضايي 0797073453
تيراژ : 6000 نسخه
آدرس دفتر مرکزي:سرک سوم حوت، سرک ليسه مسلکي هنرها, مقابل ليسه.
نمايندگي باميان : دفتـــر حـــزب وحدت اســـلامي، تلفن: 0799245544
نمايندگي پل خمري: سرک قهوه خانه دفتر نمايندگي حزب وحدت تلفون: 070294800
ساير شهرها : مراکز"ني" (غرفه هاي کليد)