حقوق دولت

قسمت ششم
مقدمه
در شماره هاي قبلي دو مورد از حقوق دولت به گردن ملت بر شمرديم که عبارت بودند از حق دفاع از وطن و حق ماليه دهي مردم به دولت. در ضمن نظر به تناسب بحث به تاريخچه حقوق مالياتي نيز اشاره اي کرديم. اما در اين شماره به ساير حقوقي که دولت به عنوان شخصيت حقوقي مستقل از مردم و درعين حال پيوسته به مردم است مي پردازيم.
حق سهيم شدن در اداره عمومي کشور
نخستين تصور از حق دولت بر ذمه ملت مشارکت همگاني در اعمال حاکميت ملي است. صاحبان اصلي حاکميت و اداره عمومي در نظام سياسي افغانستان (طبق صراحت قانون اساسي) مردم است. قانون اساسي مي گويد که حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي كند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند. (قانون اساسي، ماده چهارم) کلمات مانند "حاکميت ملي" و "ملت" و "اعمال حاکميت" ملت توسط نمايندگان تصوير زنده و جاندار اشتراک در اداره عامه کشور را ترسيم مي کند. مشارکت و يا سهيم شدن در اداره عمومي کشور و شرکت در پروسه انتخابات (رأي دهي و کانديد شدن) يکي از حقوقي است که دولت به عنوان يک هويت مستقل از افراد به ذمه ملت دارند. عدم مشارکت و سهيم شدن در پروسه اداره عامه کشور از طريق انتخابات به معناي ترک زندگي اجتماعي است.
ابعاد اداره عمومي کشور
الف- اداره عمومي کشور در حالت صلح
حاکميت ملي به معناي اعمال حاکميت آحاد ملت در اداره عمومي کشور، نهاد رهبري ملت بر ملت است که از دو طريق تبلور مي يابد. يا به طور مستقيم از سوي آحاد ملت صورت مي گيرد (قانون اساسي افغانستان، ماده4) يا توسط منتخبيني که از سوي ملت براي اداره عمومي کشور انتخاب مي شوند (قانون اساسي، ماده4). بدون اينکه وارد ژرفاي بحث شويم، همين قدر کافي است بگوئيم سيستم حقوقي – سياسي افغانستان مبتني است بر حاکميت ملت بر ملت. حاکميت افراد بر افراد به معناي وسيع تعيين سرنوشت جمعي افراد به دست خود افراد است. پي ريزي و تهداب گذاري ساختمان حاکميت و اداره نظام سياسي از ابتدا تا انتها و شرکت در غم و درد دولت سهم مساويانه تمامي مردم در اداره حيات فردي خودشان است. به تعبير خيلي ساده و عاميانه، نظام سياسي افغانستان با تمام تار و پودش کار پلوان شريکي کليه اتباع کشور است. اگر هر پلوان شريک در سهم و حصه خودش احساس مسؤوليت کند قطعا مزرعه اي به نام دولت جمهوري اسلامي افغانستان نه خشک خواهد شد و نه سياه قاغ خواهد زد و نه دانه هايش را مرغاک خواهد چيد.
البته خشکاندن پس زمينه هاي ذهني ما يتصور مردم و يا ذهنهاي کليشه اي تاريخي از حاکميت و يا عملکردهاي زمامداران و دولتمردان فاقد اخلاق مردم مدارانه، نيازمند فرهنگ سازي وسيع ملي است. به نظر مي رسد همانطوري که بچه ها در مکتبخانه ها به يادگيري الف، ب، پ، ج و ي مي پردازند بايد آحاد مردم به ابجد خاني فرهنگ اداره عمومي کشور را روي آورند.
ب- اداره عمومي کشور در حالت جنگ
بعد ديگر از اداره عمومي کشور به دست آحاد ملت و يا حق دولت به ذمه ملت، سهمگيري فعال مردم در حالتهاي جنگي کشور است. ماده چهل و نهم قانون اساسي کشور به صراحت اعلام مي کند که "... سهمگيري فعال در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند، از وجايب ملي هر افغان مي‌باشد. (قانون اساسي، ماده49)
از جمله حقوقي که بدون معاوضه به ذمه ملت گذاشته شده است، سهمگيري ملت در حالت جنگي، آفات و ساير حالاتي که حيات و آسايش عامه را تهديد مي کند هست. برکنار ماندن از حوادثي که حيات و آسايش عامه را به مخاطره بيندازد و پاي خود را پس کشيدن به معناي تضييع حقوق مسلم دولت است. دولت به معناي وسيع ژورناليستي اش حاکميت افراد بر خودش، هرگاه در مخاطره جنگ، تهديدات حيات و آسايش عمومي قرار گرفت، هر فرد مکلف است تا در اداره حيات خودش سهم بگيرد. زيرا که حيات نظام سياسي (دولت) تضمين کننده حيات آحاد مردم مي باشد. دولت شبيه به سربند آب آسيابي است که هرگاه پرچيو گردد، آسياب از حرکت باز خواهد ماند. و هرگاه آسياب نچرخد، چرخ زندگي از حرکت باز مي ماند.
پس قاعده پلوان شريکي ايجاب مي کند هر فردي براي حيات و آسايش خودش در تأمين و تضمين حقوق دولت که همانا يکي از جلوه هايش مندرجات ماده چهل و نهم قانون اساسي است سهم فعال و پويا بگيرد. و شايان توجه است که فرهنگ "به من چه" و "به من چه ربطي دارد" مي تواند چرخ زندگي آحاد مردم را از حرکت باز دارد. و حذف فرهنگ "به من چه" و سهمگيري زنده و معنادار در اداره عمومي کشور در حالاتي که ماده چهل و نهم قانون اساسي پيش بيني کرده است، اداي يکي از مکلفيتهاي قانوني ملت و تأمين يکي از جلوه هاي حقوق دولت است.
قانونمداري و قانونمندي
ديگر از مکلفيتها و وظايف ملت در برابر دولت قانونمداري و قانونمندي است. قانون اساسي حکم مي کند که پيروي از احكام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است. بي خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي شود. (قانون اساسي، ماده پنجاه وششم)
پس به طور تفکيکي، آحاد ملت مکلفند تا وظايف و مکلفيتهاي قانوني زير را مراعات کند:
- پيروي از احکام قانون اساسي
- اطاعت از قوانين
- رعايت نظم و امنيت عمومي
از مندرجات قوانين موضوعه کشور به دست مي آيد که هرگاه تبعه کشور از مکلفيت قانوني فوق سرپيچي کند، مشمول ترک تکليف مي گردد. ترک تکليف شهروندي به معناي عدم مشارکت مردم در اداره عمومي کشور است. بعلاوه ترک مواد سه گانه فوق به معناي ارتکاب اعمال مجرمانه نيز مي باشد. زيرا که ترک موارد سه گانه فوق علاوه بر اينکه عدم سهمگيري در اداره عمومي کشور را تمثيل مي کند، به معناي ارتکاب اعمال و رفتار و کرداري هستند که موجب توقف چرخ منظومه حيات اجتماعي و سياسي مي گردد، به تعبيري به معناي پرچيو کردن آب اسياب است. پرچيو کردن آب آسياب ضربه زدن به نظم حيات اجتماعي است. و اين، اعلان جنگ عليه کليه افراد جامعه مي باشد. معلوم است که قوانين و نظم و امنيت عمومي تأمين کننده وتضمين کننده حيات اجتماعي است. به هم خوردن آن موجب هرج و مرج و در نتيجه از بين رفتن نظام اجتماعي مي باشد. به طور مثال اگر در يک ساعت رانندگان شهر کابل مقرره پوليس ترافيک شهر کابل را مراعات نکنند و خودسرانه عمل کنند، قطعا نظام شهر به هم خواهد خورد.
رعايت موارد سه گانه به يک معنا عمل اخلاقي نيز هست. اخلاق يک امر فطري و ذاتي انسانهاست و از روانهاي روشن و درخشان و تعليم ديده متبلور مي شود. انسان افغانستاني بي اخلاق و يا فاقد اخلاق شبيه به علفهاي هرزي مي ماند که مابين کشتزار روئيده باشد. علفهاي هرز لايق وجين کردن و يا پوجي کردن است. و علفهاي هرز مابين مزرعه گندم نه نقشي در مواد ارتزاقي دارد و نه سهمي در علوفه احشام. جز اينکه مردم با وجين کردن ريشه آنها را از بيخ برکند.
نتيجه اخلاقي: خيلي سريع نتيجه اي که از مندرجات ماده 56 قانون اساسي مي گيريم اين است هرانکس که قانونمند و قانونمدار نباشد علفهاي هرز لايق وجين و يا پوجي کردن است.
علي پيام --- اين بحث ادامه دارد